قرر عمال البلديات العودة لشن إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة شهريا، بداية من أيام 27 و28 و29 جوان الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات، للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. ودعت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، التمسك بالإضراب الوطني وهذه المرة نهاية جوان، وذلك على خلفية تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفيدرالية، مشيرة في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن أهم المطالب تتمثل في ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية والحق في الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، كمنحة الشباك والتفويض بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334 المؤرخ في 20/ 09/ 2011، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ومن بين المطالب أيضا، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط، ناهيك عن الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وكذا إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية، إضافة إلى المنحة السيادية، ومنحة الجنوب والجنوب الكبير، التخفيض من ضريبة الدخل، ناهيك عن فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية، وذلك من أجل الاستفادة من الترقية.
