شلل عبر البلديات إبتداءا من الثلاثاء المقبل

العمال يقررون الدخول في إضراب وطني يوم 26 جويلية الجاري

كشفت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات عن التحضير للدخول في إضراب وطني ثلاثة أيام انطلاقا من 26 جويلية الجاري، وأضافت هاته الأخيرة أن الإضراب يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة للسلطات المعنية.
هذا وأوضح مصدر من المجلس الوطني لفدراليات البلديات أنه تم الاتفاق بصفة رسمية تقرر رسميا العودة إلى الاحتجاجات بعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الوطني لفدراليات البلديات للرد على انتهاج الوصاية سياسة الهروب من تلبية مطالب العمال، وفي هذا الصدد تقرر الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء 26 جويلية الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية، وأضاف المصدر أنهم يستنكرون تجاهل الوزارة الوصية لجملة المطالب العالقة منذ سنوات، موضحا أن أهمها ضرورة التعجيل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، موازاة مع إعادة النظر في جميع النصوص المنظمة والمسيرة لمختلف أسلاك عمال البلديات وتوحيده، وحسب المصدر ذاته فإن الإضراب الماضي لم يأت بأي نتيجة ولم يحرك الوزارة الوصية الأمر الذي جعلهم يصرون على لغة الإضراب من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة"، مشيرا إلى "فرضية تغيير استراتيجية الاحتجاج من أجل الضغط أكثر على الوصاية في وقت تمسكت هذه الأخيرة بالصمت وأضافت أن تغيير الطريقة مرهون بنتائج الإضراب الأخير، وفي ذات السياق نددت الفدرالية تجاهل الوصاية لعريضة المطالب المودعة لديها والمتمثلة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، كما طالبت الفدرالية بضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية ومنحة الشباك والتفويض بالأثر المرجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 وذلك حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/334 المؤرخ في 2011/9/20 وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وفي سياق متصل طالبت الفدرالية "بإدماج كل المتعاقدين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة شدد البيان على احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب، وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 2011/9/20، تقول الفيدرالية، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر.