أكثر من نصف مليون عامل في البلديات في إضراب ابتداء من الإثنين

قرر أكثر من نصف مليون عامل في البلديات على المستوى الوطني، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة، بداية من غد، احتجاجا على رفض الوصاية إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم “دون استثناء”، إضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية المرتقب بداية جوان المقبل. فقد عقدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مؤخرا، دورة لمجلسها الوطني، لمناقشة وضعية عمال القطاع، وتقييم مدى استجابة مصالح الوصاية للائحة المطالب المطروحة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بمراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها.
وحسب بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، تقرر رسميا العودة إلى الاحتجاجات للرد على “تماطل” الوصاية في تجسيد مطالب العمال، وسيتم في هذا الإطار، شن إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء من 25 و26 و27 أفريل 2016، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. واستنكر المجلس الوطني للفيدرالية تجاهل الوزارة الوصية للائحة المطالب المودعة منذ سنوات، على رأسها ضرورة التعجيل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، موازاة مع إعادة النظر في جميع النصوص المنظمة والمسيرة لمختلف أسلاك عمال البلديات وتوحيدها.
وشدد البيان على احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب، وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011، تقول الفيدرالية، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم “دون استثناء”، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.
وتطالب الفيدرالية أيضا بإعادة النظر في قيمة المنح العائلية لعمال القطاع، ورفعها إلى 2000 دج مع الإبقاء على التقاعد دون شرط السن واحتساب مدة الخدمة الوطنية.