طالب، نهار أمس، من ميلة الأمين العام الوطني لنقابة الصيادلة بتطبيق القانون المنظم لمهنة الصيدلة بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين ضمن اللجنة الولاية المكلفة بمنح الاعتماد لفتح الصيدليات الجديدة ومنها مديرية الصحة والسكان ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة ونقابة الصيادلة السنابو بميلة. وانتقدت رئيس نقابة الصيادلة بشدة قرار الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح بتجميد قائمة الاعتمادات الممنوحة للصيادلة خلال شهر فيفري الماضي من طرف وزارة الصحة والسكان. وندد البيان بغلق قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين خلافا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تؤكد على تفعيل الحوار الاجتماعي كما نددت رئيس السنابو بتجميد الاعتمادات الممنوحة للصيادلة الجدد وبالغائها رغم قانونيتها والشفافية التامة التي شابت عملية دراسة الملفات بحضور نقابة الصيادلة وممثل مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بميلة ومديرية الصحة بالولاية وندد المتحدث في تصريح "للفجر " بقرار الوالي بمنح 215 اعتمادا جديدا لصيدليات جديدة خارج الإطار القانوني كما قال وهدد باتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية ومنها اللجوء إلى العدالة لإبطال هدا القرار على غرار ما حدث بولاية سطيف كما انتقدت النقابة محاولات منح الاعتمادات لصيدليات جديدة خارج الأطر القانونية محذرة من أي تغييب لدور اللجنة الولائية المخولة قانونا منح التراخيص الجديدة. وطالبت السنابو باحترام مهنة الصيدلة وقوانينها وإشراكها في القرارات التي يتم اتخاذها لتنظيم مهنة الصيدلة. للإشارة فإن والي ميلة كان قد ألغى قائمة لفتح 47 صيدلية جديدة عبر الولاية كانت مديرية الصحة قد صادقت على منحها لكن الاحتجاج عليها أدى إلى تجميدها من قبل الوالي، مما أدى إلى نشوب حركة احتجاجية وإضراب عن الطعام أمام مقر الولاية من طرف الصيادلة المستفيدين سعيا منهم لإرغام الوالي على تغيير قراره فيما تمنى الأمين العام الوطني لنقابة الصيادلة أن يتم فتح حوار بين جميع الأطراف ووالي الولاية بغية تفادي التصعيد وحالة الاحتقان التي تبقى سيدة الموقف إلى إشعار آخر.
