تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بولاية البيّض قائمة إسمية خاصة بالمستفيدين من حصة التجزئات الاجتماعية لعاصمة الولاية أكد بشأنها رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد صالحي محمد أمين أنه لا أساس لها من الصحة وعمل اللجنة لايزال قائما لأجل إعداد قائمة المستفيدين من خلال تحقيقات اجتماعية مع عدد من المصالح الإدارية الأخرى خاصة بالمحافظة العقارية وأيضا أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري لأجل ضبط قائمة المستحقين من هذا النوع من التجزئات الاجتماعية التي سخرتها الدولة لأجل سكان الولايات الجنوبية وولايات الهضاب العليا. وقد أدى نشر هذه القائمة المزيفة التي تبنتها بعض صفحات الفيسبوكية إلى توافد العشرات من المواطنين الذين لم ترد أسماءهم في ذات القائمة الوهمية والاحتجاج أمام مقرات الدائرة والبلدية وولاية البيّض وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تتحرك للتأكد من هوية أصحاب أو صاحب نشر هذه المعلومة المغلوطة على شبكة التواصل الاجتماعي. وتشير عدد من المعلومات الصادرة عن مصادر متطابقة أنه ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الأيادي الخفية التي تحاول السيطرة على الشارع المحلي وزرع الفتنة بين أوساط المواطنين تعمل لجهة سياسية معينة محسوبة على المعارضة تحاول تأجيج الشارع والإستثمار في الغليان الاجتماعي لتوظيفه خلال المواعيد الانتخابية المقبلة خصوصا وأن فيديوهات المصالح المختصة ضبطت وجوه محلية معروفة بانتماءاتها السياسية والجمعوية حاضرة بقوة في مختلف الحركات الإحتجاجية سواء تلك المتعلقة بطالبي الشغل أو طالبي السكن الاجتماعي وحتى داخل شريحة الموالين المطالبين بحصة الولاية من مادة الشعير وآخرها تلك المطالبة بانفراج عن قائمة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية وهي الوجوه التي باتت محل متابعة من طرف المصالح المختصة التي فتحت أيضا ملف نشاط الجمعيات المحلية خصوصا وأن السواد العظم منها أضحى غير مطابق للقانون 12-06 سيما وأن عديد رؤوساء هذه الجمعيات باتوا لايتوانون في استعمال اختام هذه الجمعيات في مزاد التخلاط السياسي ضاربين عرض الحائط النصوص القانونية التي تمنع أي توظيف سياسي لهذه الجمعيات. وبين هذا وذاك يؤكد الواقع الميداني الهوة العميقة والشرخ الكبير بين جمعيات التخلاط وحقيقة المجتمع البيضي المحلي الذي تشيير مختلف الأصداء التي وقفت عليها جريدة "الفجر " أن المجلس البلدي الحالي يقف إلى حد بعيد مع توجهات الساكنة خصوصا بعد تطهير المجلس من عدد من الوجوه التي ثبتت عدم تحكم في التسيير الشؤون البلدية وهو أمر بات يشكل ضغينة لدى بعض الأطراف التي لا تزال تحاول الاصطياد في المياه العكرة للظفر بكعكعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مقدمتها تشريعيات 2017.
