توزيع 700 سكن بالبوني و 1200 سكن ستوزع ببرحال قريبا أفرجت مصالح دائرة البوني أمس، على القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 700 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية البوني ، تم نشرها على مستوى 8 مواقع بالإضافة إلى الموقع الالكتروني للبلدية، لتمكين جميع المواطنين من الإطلاع عليها. وشملت القوائم جميع الفئات والشرائح، حيث كان 467 سكن من نصيب الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة، و من بينهم الأرامل النساء المطلقات بأطفال، والمعاقين، فيما خصص 233 سكنا للشباب الأقل من 35 سنة، و قد تم مراعاة الحالة الاجتماعية للعائلات خلال عملية دراسة الملفات المودعة بين سنتي 1998 و 2009، إلى جانب ضمان استفادة شخص على الأقل من كل عائلة بالنسبة للمتزوجين، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من لجنة التوزيع. وجاء توزيع تلك الشقق لفائدة سكان البوني مركز بعد أزيد من 15 سنة من الانتظار، كانت توجه خلالها جميع البرامج السكنية إلى القاطنين بالبيوت الهشة والقصديرية. و قد شهد وسط مدينة البوني أمس احتفالات عارمة للمستفيدين وصفوا القائمة بالنزيهة، دون تسجيل أي احتجاجات. و قد فتحت مصالح بلدية البوني 7 مكاتب لتوجيه المواطنين و استقبال الطعون. من جهة أخرى احتج المكتتبون في حصة 500 سكن ترقوي مدعم أمام دائرة عنابة للمطالبة بالإفراج على القائمة الاسمية للمستفيدين، بعد تحويل ملف إعداد القوائم من المرقين العقاريين إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات. وأوضح ممثلون عن المحتجين بأن المشروع الجاري انجازه بمنطقة سيدي عيسى عرف تأخرا كبيرا حيث انطلقت الأشغال به سنة 2012. و قال بعض المحتجين أن التأخر دفع ثمنهالمكتتبون بسبب الصراع الذي كان قائما بين مديرية السكن والمرقين حول نسبة المحلات التجارية ضمن المشروع وكذا حول كيفية إعداد القوائم، مما استدعى تدخل الوزارة الوصية و والي الولاية لفض النزاع، لكن قضية معالجة الملفات لا تزال عالقة على مستوى مصالح الدائرة. و في برحال أكد رئيس البلدية ناصر بن علي للنصر، ردا على المحتجين الذين يطالبون بالإفراج عن قائمة المستفيدين، بأن عملية دراسة الملفات انتهت بشكل كامل، شملت 2000 طلبا لانتقاء 1200 مستفيد، حسب أحقية كل عائلة وفق جدول تنقيط مضبوط، وأشار بن علي إلى أن الملفات التي تمت معالجاتها تعود لسنوات 1994 إلى غاية 2011 وجهت القائمة الاسمية إلى الصندوق الوطني للسكن لمطابقتها بالبطاقية الوطنية، للتحقق من أحقية طالبي السكن من إعانة الدولة. وطمأن رئيس بلدية برحال العائلات التي تنتظر الإفراج عن قائمة المستفيدين، بأن عملية الغربلة تجري في شفافية تامة بمشاركة لجان الأحياء ورؤساء القطاعات. وستشمل الاستفادات حسب المير جميع العائلات دون أي إقصاء، حيث تعهد في حديثه للنصر بنشر القوائم داخل الأحياء المعنية ريثما تعود القوائم من الصندوق الوطني للسكن، مشيرا إلى اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات مرة أخرى لتحديد القائمة النهائية. كما وجه رئيس بلدية برحال نداء لطالبي السكن بإعطاء اللجنة المكلفة بالتوزيع مزيدا من الوقت لضمان إعداد قائمة دون خطأ، واعتبر الاحتجاجات للضغط على السلطات المحلية غير مرحب بها، لأنها تدفع للتسرع و تعرض حقوق المواطنين للضياع. و التزم المسؤول بالتدخل في حال مرور اسم مستفيد ليست له أحقية، بإسقاطه بعد تقديم الطعون و تعويضه بشخص آخر وفق ما ينص القانون.
