ولاية الجلفة لا تزال مستثناة من قرار فتح تجزئات عقارية لفائدة المواطنين

الوالي أكد أنه لا جديد في قضية التجزئات العقارية
يعتزم عدد كبير من سكان ولاية الجلفة وممثلي ما يعرف بالمجتمع المدني، مع زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية، والمنتظرة قريبا، طرح عليه قضية "الإجحاف" الذي مس ولاية الجلفة بخصوص الاستثناء الحاصل في فتح التجزئات العقارية، وهو الإجراء المعمم على ولايات الجنوب وعدد من ولايات الهضاب العليا.
وترك قرار الوزارة الأولى استثناء ولاية الجلفة من فتح تجزئات عقارية لفائدة المواطنين والساري المفعول إلى الآن على مستوى الولاية، عديد علامات الاستفهام والتعجب على المستويات المحلية، لكون ولاية الجلفة، وبمنطق مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، تقع في شمال البلاد، وما يعزز هذا التوجه أن الولايات غير المعنية بهذا القرار هي تلك المتواجدة بالشمال والتي يبقى حظر تخصيص وعاءات عقارية بها قائما إلى حد الآن، ولا يزال سكان ولاية الجلفة، لم يهضموا بعد قرار استثناءهم من فتح تجزئات عقارية، على الرغم من أن القرار استفادت منه 25 ولاية تقع في الجنوب والهضاب العليا، ولكون الجلفة ولاية جنوبية الموقع وفي نفس الوقت تعتبر إحدى ولايات الهضاب العليا، فإن تعميم قرار الحظر بها، مثلها مثل ولايات الشمال، فتح عديد التأويلات، وبعث تذمر واستياء من هذا الاسثناء القائم دون مبررات أو أسباب واضحة، خاصة وأن قرار الوزارة الأولى تم اعتماده من أجل تفكيك وتفجير الضغط الذي تشهده مختلف الصيغ السكنية القائمة ومنها السكن الاجتماعي، من خلال توجيه المواطنين إلى بناء سكنات خاصة، في محاولة من مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، امتصاص هذا الضغط عن طريق الإجراء الاستثنائي المخصص لولايات الجنوب والهضاب العليا حصريا وتحديدا.
العديد من سكان ولاية الجلفة، تساءلوا عن الخلفيات الحقيقية لهذا الاستثناء، مشيرين في عديد التصريحات التي رصدتها "البلاد"، إلى أن إخراج الولاية من دائرة فتح التجزئات العقارية، معناه بمنطق الوزارة الأولى أن الجلفة ولاية شمالية الموقع، الأمر الذي جعلها تدخل في خانة الحظر القائم على الولايات الشمالية، متعجبين من جهل موقع الولاية الحقيقي، زيادة على أن الولاية تعيش أزمة كبيرة في السكن وطلبات المواطنين تتهاطل يوميا ودوريا على المصالح المعنية، داعين الوزارة الأولى إلى ضرورة النظر لولاية الجلفة بنفس المنظور وتعميم إجراء فتح تجزئات عقارية، خاصة وأن عدد الملفات الموضوعة لدى مصالح الدوائر يقدر بالآلاف، زيادة على أن ولاية الجلفة ومن حيث التعداد السكاني تعبر الرابعة وطنيا، متسائلين هل استثناء الجلفة من القرار الوزاري، كان عن جهل لموقعها أم لظروف ومعطيات أخرى؟؟ مع العلم أن ولايات قريبة من الجلفة كحال ولاية الأغواط ذات التعداد السكاني المنخفض، كانت من بين الولايات المعنية بإجراء الوزارة الأولى.
يذكر أن والي ولاية الجلفة وفي رده على سؤال "البلاد" في زيارته لدائرة فيض البطمة قبل مدة، قال "إنه لا جديد في قضية فتح التجزئات العقارية بالولاية"، وهو ما يعني أن الاستثناء لا يزال قائما وساري المفعول لحد الآن.