عمال الوظيف العمومي سيواجهون 13 خطرا قي قانون العمل الجديد

توقع ارتفاع معدلات الطرد التعسفي ومنع حق الإضراب وتقليص مهام مفتشية العمل

شرحت الفدرالية الوطنية لعمال التربية وفي قائمة حمراء أهم مخاطر مشروع قانون العمل الجديد في الجزائر والتي حددتها في 13 خطر، واعتبرتها قنبلة تهدد بالمكتسبات التي حققها العمال على مر السنين، وهذا قبل أن تحذّر بدخول اجتماعي ساخن بسبب هذا المشروع الذي يتزامن مع رفع سن التقاعد الذي تسبب في توحيد أزيد من 17 نقابة في تكتل نقابي قررت شل عدة قطاعات بداية من سبتمبر المقبل.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السنباب" في بيان له أن مشروع قانون العمل الجديد يرتكز على نظام التعاقد المحدود المدة وتراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال مع تقليص من مهمة مفتشية العمل.
وأوضح نبيل فرقنيس "أن أهم المخاطر التي سيشكلها تطبيق قانون العمل الجديد هو توسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال وتقييد النشاط النقابي، ناهيك عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية وخرق مبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل ومنع تعليق الإضراب أو تعلقيه ومنع الإضرابات أثناء الأداء البيداغوجي المرتبط بالامتحانات الوطنية، في ظل إلزامية حضور المحضر القضائي في الجمعية العامة التأسيسية للمنظمات النقابية".
وما أثار تخوف الفدرالية الوطنية لعمال التربية -يضيف المتحدث- هو الإجحاف في تطبيق القانونين في المشروع الجديد، فمثلا الإشعار بالاضراب يبلغ في نفس اليوم الموافق لقرار الإضراب ولا يتم إلا بالحصول على وصلا الاستلام من طرف صاحب العمل ومفتشية العمل، والأخطر من ذلك هو السماح بالعمل للأطفال الأقل من 18 سنة.
كما تخوف المتحدث من تزايد عملية الطرد التعسفي ضد العمال والنقابيين خاصة بعد اعتماد المشروع الجديد لقانون العمل، باعتبار أنه لا يمكن للعامل أخذ حقه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل إلا إذا دفع مبلغ ضمان يحدده قاضي المحكمة الادارية".
ولهذه الأسباب قامت وحسبما نقله نبيل فرقنيس، أن الكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر التي تنضوي فيها "السناباب" بمراسلة المكتب الدولي للعمل، وأوضح أن المكتب االدولي للعمل حذر من مخاطر هذا المشروع ولهذا قام المكتب الدولي بمراسلة الحكومة الجزائرية وأقامت عليه تحفظات، في حين الفدرالية الوطنية لعمال التربية، تحذر من تطبيق هذا المشروع، بعد أن اعتبره خرق للتعهدات الممضية من طرف الجزائر، مشددا على أهمية مراجعته وعدم التسرع فيه ولابد من مشاركة الشركاء والخبراء.
في الأخير نقل المتحدث تهديدات الفدرالية الوطنية لعمال التربية بما فيها نقابة "السنباب" بدخول اجتماعي ساخن بسبب هذا المشروع علاوة على التقاعد المسبق والقدرة الشرائية المتدهورة لطبقة الشغيلة وذلك بتدهور قيمة الدينار في السوق العالمية.