فيدرالية التربية تحذر من مشروع قانون العمل الجديد وترافع للتصدي له

أكدت أنه يقيد النشاط النقابي ويهدد مكاسب عمالية

حذرت فيدرالية التربية المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، من المخاطر التي يشكلها مشروع قانون العمل الجديد على الطبقة الشغيلة، مؤكدة أنه يؤدي إلى تراجع الحريات الفردية والجماعية للعمال ويقيد النشاط النقابي، ودعت على ضوء ما سبق ذكره إلى ضرورة توحيد جهود العمال في مختلف القطاعات للتصدي له.
قال نبيل فرقنيس، المُكلف بالإعلام لدى فيدرالية التربية، في تصريح خص به "السلام" "أن مشروع قانون العمل الجديد يهدد حقوق العمال، ويكرس السيطرة المطلقة عليهم من مختلف الجوانب".
هذا وحصرت فيدرالية التربية أهم مخاطر مشروع قانون العمل في تركيزه على نظام التعاقد المحدود المدة، مما يؤدي إلى تراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال حسبها، إضافة إلى بتر مهمة مفتشية العمل مما ينجر عنه توسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال، وكذا تقييد النشاط النقابي عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، وهو ما يعتبر -تضيف فيدرالية التربية- خرقا لمبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل، مما يؤدي إلى منع الإضرابات أثناء الأداء البيداغوجي المرتبط بالامتحانات الوطنية، كونه يلزم حضور المحضر القضائي في الجمعية العامة التأسيسية للمنظمات النقابية، حيث أن الإشعار بالإضراب يبلغ في نفس اليوم الموافق لقرار الإضراب ولا يتم إلا بالحصول على وصل الاستلام من طرف صاحب العمل ومفتشية العمل.
كما أشارت ذات الفدرالية إلى أن قانون العمل الجديد يوسع دائرة العمل لدى الأطفال الأقل من 18 سنة، كما أنه من خلاله لا يمكن للعامل اخذ حقه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل إلا إذا دفع مبلغ ضمان يحدده قاضي المحكمة الإدارية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل عارضته العديد من النقابات، وأصدرت بعد اجتماعها بيانا مشتركا تؤكد فيه دخولها في احتجاجات وطنية واسعة وهددت بشلّ الدخول الإجتماعي القادم.