"سناباب": قانون العمل الجديد أخطر من قانون التقاعد

انتقدت نقابة "سناباب" ما جاء في وثيقة مشروع العمل الجديد، الذي لا يزال حبيس الأدراج بعد عرضه قبل أشهر للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل دخوله حيّز التنفيذ، وعددت النقابة خروقات القانون الذي جاء به وزير العمل محمد الغازي، مشيرة إلى أنه أخطر من قانون التقاعد الذي أثار موجة جدل، بسبب قمعه حريات العمال، وسماحه بعمالة الأطفال.
دعا المكلف بالإعلام لدى فيديرالية التربية التابعة لنقابة "سناباب" نبيل فرقينس في اتصال ب "الجزائر الجديدة"، وزير العمل محمد الغازي إلى إشراك الشركاء الاجتماعيين في مشروع قانون العمل الجديد ، لا اعتماد اتحاد العمال الجزائريين كشريك فحسب ، معتبرا أن إتحاد العمال لا يمثل القاعدة العمالية . و قال إن الكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، سبق وأن راسلت المكتب الدولي للعمل و أطلعته على الخروقات التي حملها قانون العمل الجديد .
وعدد المتحدث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك " ، جملة المخاطر التي يمكن أن ترافق قانون العمل الجديد ، وقال إن من شأن القانون أن يرتكز على نظام التعاقد المحدود المدة، و يتسبب في تراجع الحريات الفردية و الجماعية للعمال، كما أنه سيقلص من مهمة مفتشية العمل ، ويسمح بتوسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال .
وانتقد فرقينس، قانون العمل الجديد في شقّه المتعلق بتقييد النشاط النقابي والتضييق على الحريات، وقال إنه سيسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، ويلزم الجمعية العامة التأسيسية للمنظمات النقابية بإحضار المحضر القضائي، كما أنه يمنع تعليق الإضرابات و يلزم المضربين التبليغ عن إضرابهم الذي لن يسمح به إلا بوصل استلام في نفس اليوم الموافق لقرار الإضراب ، من طرف صاحب العمل ومفتشية العمل .
وترى "سناباب" في قانون العمل الجديد خرقا لمبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل، كما أنه يمنع العامل من الإستفادة من حقّه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل إلا إذا دفع مبلغ ضمان يحدده قاضي المحكمة الإدارية . و أضافت النقابة في انتقادها لمشروع الطبقة العمالية ، أن القانون الجديد يسمح بالعمل للأطفال الأقل من 18 سنة .
من جهته أعلن في وقت سابق وزير العمل، محمد الغازي، في ردّه على مكتب الشغل الدولي الذي راسل الوزارة بطلب من نقابات مستقلة، بخصوص تحفظات من المشروع الجديد ، بأن قانون العمل الجديد المعروض للنقاش يستجيب لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والاتفاقية الدولية للعمل، كونه يكافح كل أشكال العبودية والتمييز في وسط العمال .