أصبحت الجزائر قبلة للرعايا الأفارقة سواء بالنسبة للمهاجرين الشرعيين وغيرهم خاصة مع الظروف الأمنية الأخيرة التي أصبحت تشهدها دولهم. وقد ساعدت هذه الظاهرة في انتشار ظواهر أخرى على غرار ظاهرة التسول التي لا تخلو منها شوارع العاصمة وباقي ولايايات الوطن، وتبقى ظاهرة بعيدة عن الاجرام مقارنة بأفعال الأخرى التي باتوا يتفنون في ارتكابها وحجزوا بها مكانة كبيرة ضمن الملفات القضائية المعروضة على طاولة القضاة على غرار قضايا النصب والاحتيال، وتزوير الأوراق النقدية، والسحر والشعوذة... هي سيناريوهات أقرب للخيال من الواقع ينسجها أفارقة للإيقاع بجزائريين، فبمجرد أن تطأ أقدامهم أرض الوطن بطريقة شرعية أو غير شرعية، يتوجهون صوب العمليات الإجرامية بدل البحث عن لقمة العيش بطرق مشروعة، فيقومون بإيهام ضعفاء النفوس من الجزائريين بعمليات استثمار للأموال وتخصيص رأس مالهم في مشاريع سياحية، وشركات تكون وهمية على الأغلب، مستغلين ضعف الضحية وطمعه في تحقيق أرباح مالية في وقت وجيز. سنحاول تسليط الضوء على بعض العينات التي تعالجها المحاكم الجزائرية بصفة دورية للوقوف على الأساليب والحيل التي يلجأ لها نصابين أفارقة. محاليل سحرية تحول القصاصات الورقية لأوراق نقدية عالجت محكمة الحراش قضية رعية إفريقي من جنسية مالية تورط في جنحة التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين بعد أن ثبت أن المتهم يستغل سذاجة البعض من أجل إيهامهم بامتلاكه سائل سحري يمكنه من تحويل القصاصات الورقية البيضاء إلى أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري، حيث كان نشاطه في شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، أين يجمع المواطنين حوله ويوهمهم بفعالية سائله العجيب، مستعملا سائل أسود للسحر يمكن كشفه بسائل أبيض مضاد. وقد تحركت الدعوى بناء على عدد من الشكاوي ضده وطأسفرت عن توقيفه متلبسا إثر كمين نصب له من قبل رجال الشرطة بمساعدة عدد من الضحايا، ليتبين بعد التحريات الأمنية أن المشتبه فيه يقوم بإفراغ سائل أسود اللون لتحويل القصاصات البيضاء إلى أوراق نقدية تبدو للوهلة الأولى حقيقية من فئة 1000 دينار، ليعرض الأوراق النقدية للبيع فكان ثمن ورقة 1000 دينار بمبلغ مالي 500 دينار. غير أن الحيلة لم تنطو على آخر ضحاياه، بعد تنصيبه لكاميرات مراقبة تمكن من خلالها التقاط صورا للمتهم متلبسا وهو يمتهن ويحول الأوراق النقدية مستعملا السائل السحري، وهو عينة من بين الكثيرين الذين يستعملون الماسح الضوئي ومستحضرات كيماوية وغيرها من الحيل التي تجعل من تحويل النقود أمرا حقيقيا. ضحايا يضخون الملايين في مشاريع وهمية ومن بين الحيل الأخرى التي يلجأ لها النصابين، وعود بالاستثمار ومضاعفة الأموال، وهو حال الضحيتين "ن.ي" و"س.م" من العاصمة وهما تاجران وقعا في شباك أحد النصابين الأفارقة، حيث حدث وأن التقى أحدهما برعيتين إفريقيتين، الأول من مالي والثاني من ليبيريا، أوهماه أن لديهما مبلغا ماليا معتبرا يودان استثماره في الجزائر، وأكدا له أنهما من رجال الأعمال، كما أقنعاه بقدرتهما على مضاعفة الأموال خاصة من العملة الصعبة عن طريق محلول سحري يتم رشه على أوراق سوداء فتتحول إلى دولارات أمريكية، وأخبراه أن هذه الأوراق السوداء موجودة داخل صندوق في حقيبة لا يمكن استرجاعها من سفارة ماليبالجزائر إلا بعد تسليم مبلغ 150 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ 150 مليون سنتيم الخاص بالمحلول السحري الذي يحول الأوراق إلى دولارات، وأكدا عليه أن المبلغ الموجود داخل الصندوق يزيد عن 7 ملايين أورو، وأخبراه أنه إذا منحهما مبلغ 300 مليون سنتيم فسوف يربح الكثير من الأموال التي تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي سلمهما إياه. للإقناعه سلما له وثائق إدارية -مزورة- فوافق التاجر على الصفقة، خاصة بعد أن أظهرا له بعض الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية وعليها أختام رسمية، وطلب منهما الاتصال بأحد أصدقائه الذي يساعده في توفير المبلغ المطلوب، وفي الموعد المحدد، سلم التاجرين المبلغ كاملا، بينما سلمهما الرعيتان صندوقا محكم الإغلاق، وتم ذلك أمام مبنى سفارة مالي، لكنهما اشترطا على التاجرين ألا يقدما على فتح الصندوق إلا بعد مرور 48 ساعة ثم اختفى الرعيتان. بعد يومين قام التاجرين بفتح الصندوق، ولكنهما صعقا عندما اكتشفا أنه لا أثر لأية دولارات داخل الصندوق، ليجدا فقط قصاصات من الورق سوداء اللون، وعبثا حاولا رشها بالمحلول السحري المزعوم. وكحالة مشابهة سقط كهل في العقد الرابع من العمر في شباك رعية إفريقي من النيجر قام بسلبه مبلغ 900 أورو بعدما استدرجه من موقع توظيف بإيهامه على الدخول معه بمشاريع استثمارية بالجزائر. القضية تعود وقائعها لأحد إعلانات بمواقع التوظيف أين تعرف حينها الضحية على المتهم الذي ادعى من خلال تواصله معه أنه ينحدر من عائلة عريقة تملك أموالا طائلة وأرصدة كبيرة ببلده نيجريا وعبر له عن رغبته الكبيرة بالاستثمار بالجزائر، فعرض عليه الدخول معه في شراكة يتكفل فيها بإدارة والتكفل بهاته المشاريع بالجزائر. بعد موافقة الضحية على العرض، تقدم المتهم بعد فترة طالبا منه مبلغا ماليا قصد تغطية تكاليف علاج والدته المريضة بإنجلترا، فقدم له الضحية مبلغ 900 أورو على دفعتين، وبعدها بفترة عرض المتهم على الضحية مشروع أخر خاص بالمتاجرة بالمخدرات قصد تسديد المبلغ الذي اقترضه منه لعدم إمكانيته تسديده نقدا، غير أن الضحية تفاجأ باختفاء النصاب ليقوم مباشرة بالتوجه إلى مركز الشرطة وإيداع شكوى ضد المتهم، الذي تم القبض عليه بمكيدة نصبها له الأمن بمساعدة الضحية بعد استدراجه من حساب جديد بموقع التوظيف، لتصدر في حقه المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا. 5 سنوات حبسا نافذا هي العقوبة التي سلطتها محكمة بئر مراد رايس في حق رعية إفريقي من جنسية مالية في العقد الثالث من العمر قام بالإيقاع بشاب في أواخر العقد الثاني من العمر وسلبه مبلغ 63 مليون سنتيم بعد إيهامه على استعمالها في تحرير طرد به كنز بقيمة 4 ملايين أورو، وهي القضية التي انطلقت من رسالة مدونة باللغة الفرنسية تلقاها الضحية من رعية إفريقية تقول فيها أنها بصدد استلام كنز به مبلغ مالي يقدر ب4 ملايين أورو بسفارة جنوب إفريقيا بالجزائر ستستثمره في الجزائر، وطلبت منه مساعدتها في استخراجه تاركة رقم هاتفها، وبعد اتصاله بها عرفته على المتهم الحالي على أساس أنه ابنها وكلفته بملاقاته لاستلام الأموال وتحرير الكنز. في تلك الفترة كان الضحية يتلقى عدة اتصالات من الرعية الإفريقية وشخص آخر قدم نفسه على أساس أنه محام، وبعد عدة اتصالات اتفق الطرفان على الالتقاء بساحة البريد المركزي أين تعرف عليه وسلمه مبلغ 63 مليون سنتيم على دفعات قبل أن يتفطن إلى وقوعه ضحية نصب واحتيال بعدما غير المتهم ووالدته المزعومة رقم هاتفهما، ليقوم من جهته بالتوجه إلى مركز الأمن وتقييد شكوى ضدهما أسفرت عن نصب كمين بالتنسيق مع مصالح الأمن التي تمكنت من خلاله من إيقاف الرعية متلبسا بصدد استلام الأموال، والذي تبين بعد تحويله إلى مركز الأمن بأنه لا يحوز أي وثائق تثبت شرعية إقامته على الأراضي الوطنية وأنه انتحل هوية شخص آخر. وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم أنه يقيم بطريقة غير شرعية، فيما نفى تهمة النصب والاحتيال. اللجوء السياسي والشخصيات النافذة.. حيلة أخرى يلجأ الرعايا الأفارقة لحيلة اللجوء السياسي وانتحال الشخصيات الديبلوماسية لاصطياد الضحايا، وهو حال شاب في العقد الثالث من العمر وقع في شباك عصابة إفريقية تتزعمها سيدة سلبته مبلغ مالي معتبر وهي الواقعة التي كانت انطلاقتها مكالمة هاتفية تلقاها من عند امرأة، ادعت أنها زوجة الرئيس الزيمبابوي، وأنها بصدد البحث عن شريك بغرض تأسيس شركة استثمارية في الجزائر واقترحت عليه أن يكون شريكها في المشروع، وهو ما وافق عليه الضحية، ومنذ ذلك الوقت وهو على اتصال بها عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف النقال. وبعد فترة، أخبرته بأنها سترسل له ابنيها من أجل أخذ مبلغ مالي كدفعة أولية من رأس المال الخاص بالمشروع، غير أن الضحية لم يكن يملك المبلغ المالي فقام برهن منزله والتقى بالمتهمان بأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة، وقدم مبلغ 700 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، للمتهم الذي ادعى أنه ابن الرئيس وكان رفقة شخص آخر ادعى بأنه شقيقه، كما أودع الضحية مبلغ آخر بقيمة 5200 أورو في حساب جاري تبين أنه للمتهم الثاني.
