خياط يترأس عصابة لسرقة المنازل بالعاصمة

تعرض تاجر من دالي إبراهيم لعملية سطو خطيرة استهدفت منزله على يد عصابة من 3 شبان تراوحت أعمارهم بين 19 و20 سنة، اثنان منهما يقطنان بالعمارة المقابلة لمنزله أحدهم خياط، قاموا بالتسلل لمنزله ليلا مستغلين توجهه رفقة عائلته لقضاء عطلة الصيف واستلوا على كل الأغراض الثمينة بما فيها 4 شاشات تلفاز "بلازما" ضخمة ومفاتيح سيارة من نوع "تيغوان" وقاموا بعد الانتهاء من مهمتهم بتمزيق أثاث صالونه وكسر كل الأشياء التي لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها.
الضحية أكد بمثوله للمحاكمة أن وقائع القضية الحالية تعود لمنتصف الشهر الجاري حين توجه رفقة عائلته لقضاء عطلة الصيف وتفاجئ بعد ليلة واحدة باتصال هاتفي من صهره يخطره بتعرضه للسرقة على يد مجهولين بعدما شاهد هذا الأخير لدى مروره من المنزل بأنوار المنزل مشتعلة، ولدى تفقده للمنزل باستعمال مفاتيح تركتها بحوزته شقيقته تفاجئ به وهو شبيه بزريبة حيوانات حيث رصد كل أغراض المنزل مبعثرة وبأثاثه ممزقا فسارع لإخطاره ليقوم من جهته بقطع عطلته والتوجه لمنزله، أين اكتشف اختفاء عدة أغراض ثمينة منها 4 شاشات تلفاز من الحجم المتوسط والكبير وجهاز "أيباد" به معلومات جد مهمة تخص عمله مع اختفاء مفاتيح سيارته من نوع "تيغوان" وأغراض أخرى إلكترونية تخص أبنائه، ناهيك عن الأغراض الأخرى التي حطمها الفاعلين منها أثاث قاعة الاستقبال التي مزقت بالكامل ليتوجه مباشرة لمصالح الدرك الوطني ويقوم بتقييد شكوى ضد مجهولين.
تمكنت ذات المصالح من كشف هوية الفاعلين من خلال رفع البصمات التي تطابقت مع أحد أبناء الحي والذي بعد توقيفه كشف عن هوية شركائه، أحدهم ابن حيه وابن حي الضحية والأخر من الحي المجاور ليتم توقيف الأول دون الثاني الذي ظل في حالة فرار ولم يتم التوصل إليه لحد الساعة.
وأكد المتهمان بعد تحويلهما على مركز الأمن، بموجب إجراءات المثول الفوري، أنهما قاما باقتراف جرم السرقة بتحريض من المتهم الفار الذي اقترح عليهما ذلك وقدم لهما حبوب مهلوسة جعلتهما يوافقان على اقتراحه ويتوجهان رفقته للسطو على المنزل، ومن تم بيع المسروقات وتقاسم إيراداتها، وهي التصريحات التي تمسكا بها بجلسة المحاكمة في وقت طالب الضحية استرجاع المسروقات أو القيمة المالية المقابلة لها والتي قدرها بحوالي 20 مليون سنتيم والتي أكد لهيئة المحكمة أنها لا تتناسب بتاتا مع الضرر المعنوي الذي أصاب عائلته من جراء الواقعة، ليطالب من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهم الفار وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق باقي المتهمان.