الحكومة توسع صلاحيات الوزراء في تغيير وجهة الاعتمادات المالية بداية 2017

لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة

تدرس الحكومة من خلال المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 منح الوزراء صلاحيات صرف الاعتمادات المالية في غير وجهتها الأولى، أي ما يمكّنهم من القيام بتحويل هذه الاعتمادات المالية بين القطاعات والقطاعات الفرعية التابعة لهم وفي دائرة صلاحياتهم.
اقترح المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، وفق ما نشره موقع "إيكو ألجيريا" توسيع التدابير المنصوص عليها في المادة 39 من قانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية لتشمل الوزراء، هؤلاء سيتحولون وفقا للإجراء الجديد على غرار الولاة كآمري صرف، ما يمكّنهم من القيام بتحويل الاعتمادات المالية بين القطاعات والقطاعات الفرعية التابعة لهم وفي دائرة صلاحياتهم.
وتسمح هذه التدابير بإضفاء ليونة كبيرة في مجال تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة في كل قطاع من القطاعات، لاسيما ما اتصل بالنفقات والاستثمارات العمومية.
يمكّن الإجراء الجديد الوزراء من القيام بتحويلات وتقديم اعتمادات مالية ما بين القطاعات التابعة لمجال صلاحياتهم، فضلا عن توسيع قاعدة الصلاحية بين قطاع وآخر، في حدود نسبة 20 في المائة،لاسيما لفائدة قطاع أقل استفادة من الاعتمادات المالية مقارنة بقطاع آخر.
ويعتبر الأمر بالصرف هو شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين (حق) هيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه. وهو شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عملية تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية بالنسبة للإيرادات العامة والنفقات العامة، ويستفيد الآمر بالصرف من سلطة تقديرية في استعمال الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه، فهو يستطيع تحديد الملاءمة في إطار ترخيصات الميزانية، ويختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة سنوية، كما يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد الأقصى المحدد في قانون المالية والقوانين المكملة والمتممة، كما يمكنه تقسيم الاعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.
ومع توسيع دائرة آمري بالصرف، من الولاة إلى الوزراء، فإن هؤلاء باستطاعتهم تسريع عمليات تسريح المبالغ المالية دون المرور على نفس المسارات التي تأخذ وقتا أطول في الغالب.
إلا أن مثل هذا الإجراء يمكن بالمقابل أن يثير جدلا على شاكلة ما إثارته في نوفمبر 2015، إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية 2016، التي تعطي لوزير المالية صلاحية التحكم في 35 بالمائة من ميزانيات الوزارات.