اقتنو الأدوية قيس قيس والحساب كل شهر

وزير الصحة أمر بضبط الميزانية المخصصة لكل مؤسسة كل شهر من أجل ترشيد النفقات
وزارة الصحة تهدد بتسليط عقوبات ردعية للمتورطين في تبديد المال العام الصحي
وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مذكرة حملت رقم 3 أرسلت للمديرين العامين للمؤسسات الوطنية، والمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبي، ومديري معاهد التكوين للشبه الطبي، ومديري معاهد الوطنية لتكوين العالي للقابلات، استنادا إلى تقارير من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة حول وجود تسيير غير عقلاني وغير مبرر للموارد المالية بهذه المؤسسات الاستشفائية الصحية، طالبت من خلالها وزارة الصحة بضرورة ترشيد النفقات لتتماشى سياسة صرف الأموال مع توجهات الحكومة.كما أكدت المذكرة أن النفقات التي تصرف بالمؤسسات الصحية العمومية، يجب أن تخضع إلى دراسة وموافقة لبرنامج عمل ومشروع المؤسسة المصادق عليهما من طرف هياكل تسيير المؤسسة لبلوغ الأهداف المرجوة مع تفادي الاعتمادات الممنوحة، خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير وترشيد النفقات وتوجيهها إلى ما هو ضروري، لضمان خدمات مستمرة وذات نوعية، ناهيك عن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال إبرام العقود والصفقات العمومية عند اقتناء الحاجيات المختلفة للمؤسسة، بالإضافة إلى مسك سجلات الجرد والمحاسبة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية، كما أمرت المذكرة بمتابعة حالة المخزونات بصفة شهرية ومخازن الأدوية والمواد الغذائية والخردوات، تفاديا للوقوع في اختلالات من حيث درجة المخزون والتموين، وكذا تفادي الوقوع في إتلاف المواد المخزنة جراء عدم استعمالها أو انتهاء مدة صلاحيتها، إلى جانب ضمان توازن الميزانية من خلال متابعة الالتزامات المزمع القيام بها خلال السنة المالية، مع التقيد بأحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2015 المعدلة والمتممة للمادة 165 من قانون المالية لسنة 1995، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 07 المؤرخة في 13 ماي 2015 المتعلقة بكيفيات توزيع وتحويل الاعتمادات والمناصب المالية الموضحة لكيفية تطبيق أحكام هذه المادة، إلى جانب إرغام جميع المعنيين بالصرف على رأس المؤسسات التابعة للوزارة بتطبيق التعليمة التي تنص في مضمونها على المتابعة الدائمة والدقيقة لصرف الميزانيات، وذلك بإعداد وضعيات مالية شهرية، وذلك لبلوغ عقلنة استغلال المناصب المالية وتوجيهها لاستقطاب اليد العاملة الضرورية لضمان استمرارية الخدمة الصحية، وكذا ضمان تسيير متوازن للمسار المهني للموارد البشرية، في إطار تطبيق القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة، إلى جانب الاستغلال الأنجع للأجهزة والعتاد خاصة الطبية منها، وذلك لتمكين المرضى من الاستفادة منها على مختلف مستويات العلاج من أجل ضمان خدمة صحية ذات نوعية، كما هددت وزارة الصحة بمعاقبة كل المسيرين الذين يقصّرون في تنفيذ بنود هذه المذكرة.

موضوع : اقتنو الأدوية قيس قيس والحساب كل شهر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0