70 مليون دج لتسيير قطاع التكوين المهني مقابل 11 اتفاقية تنتظر التطبيق

الإدارة العامة تتفاوض مع أصحاب الشركات بعد نجاح 4 اتفاقيات

باشر قطاع التكوين المهني تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل والمحدد من قبل إدارة المؤسسة العامة 25 من الشهر الجاري تطبيق 4 اتفاقيات من أصل 15 اتفاقية عامة مع مختلف المؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى والهامة، بهدف تطوير مهارات المترشحين ومنحهم التكوين الجيد مقابل العمل على البحث عن سبل تطبيق 11 اتفاقية متبقية خلال الأيام المقبلة، في إطار خارطة التكوين المهني في ظل الميزانية المالية الهامة التي حددها المجلس الولائي، والتي قدرت ب 70 مليون دج.
وكشف كريم بنور، رئيس المجلس الشعبي الولائي بعاصمة البلاد، خلال الندوة المنعقدة بالمقر تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، عن تخصيص مصالحه ميزانية مالية تقدر ب 70 مليون كمبلغ أولي لتسيير القطاع، مقابل تقديم استراتيجية عامة متعلقة بالقطاع الذي يهدف في الأساس بتطبيق 11 اتفاقية المتبقية مع شركاء بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية بمختلف المنشآت الهامة والكبرى.
وحدد ممثل التكوين المهني عن المدير العام، أحمد زڤنون، تاريخ انتهاء التسجيلات الخاصة بالدخول المقبل 15 من الشهر الجاري قبل الانطلاق في الدروس بمرور 10 أيام، حيث تم وضع خارطة جديدة تتماشي والمراكز المهنية الجديدة التي دخلت قيد الاستغلال بعد أن تم منح فئة دوي الاحتياجات الخاصة فرصة دخول عالم الشغل من خلال مباشرة استغلال مركز الطرق الأربعة بالقبة، مقابل اعتماد 6 مدارس خاصة معتمدة، لتضاف ل 217 مؤسسة بقدرة استيعاب تقدر ب 1272 مقعد بيداغوجي تمت دراسة 21 ملف طلب اعتماد و24 طلب تعديل. كما تم اقتراح 9 مؤسسات لإلغاء قرارات اعتمادها مع تكوين الأشخاص المعاقين المتكونين، والذي بلغ عددهم ما يقارب 271 منهم 150 خريج، ناهيك عن متابعة 732 مسجون ،تكوين 876 عامل، والذين توجوا بشهادة دولة، خاصة بعد أن استلمت مديرية التكوين المهني والتمهين بعاصمة البلاد مؤخرا مشاريع مهمة من شأنها تطوير القطاع بإشراف السلطات الولائية، والتي تم برمجتها خلال المخطط الخماسي الثاني، حيث تم افتتاح المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ب 300 مقعد والمصنف كمركز امتياز بالشراكة مع شركة ”SCHNEIDER ” بالسباعات في الرويبة، المتخصص في التقنيات الحديثة في مجالي الالكترونيك والالكتروتقني.
وتعمل إدارة التكوين المهني على إنجاح مخطط التكوين الميداني بالمصانع والشركات الاقتصادية، تماشيا وتخصص المترشح من خلال فتح باب الحوار، في ظل نجاح 4 اتفاقيات من اصل 11 اتفاقية هامة ومتنوعة بهدف رفع مستوى نسبة التكوين.