لعمامرة: " إلغاء الضريبة على الجزائريين أو مبدأ المعاملة بالمثل"

رسوم الحدود تسبّبت في احتجاجات وغلق أربعة مراكز حدودية
طالبت الحكومة الجزائرية رسميا نظيرتها التونسية باتخاذ إجراءات فورية لإلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين خلال عبورهم بمركباتهم إلى التراب التونسي. وهدّدت الجزائر باللجوء إلى التصعيد من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال ظلت مطالب الجزائريين في هذا الجانب "دون رد".
وشدّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على أن الجزائر "لن تتوانى في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم".
وأفاد لعمامرة في رد على سؤال للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف " .....يشرفني أن أحيطكم علما بأن ضريبة 30 دينارا تونسيا قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية". وتابع لعمامرة "وبما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة". وكان النائب البرلماني قد توجه بمراسلة استعجالية إلى وزير الشؤون الخارجية لخارجية تحت ضغط احتجاجات المواطنين أمام البوابات الحدودية مع تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، واصفا ما أقدمت عليه تونس ب«الابتزاز"، قائلا إن "تسديد ضريبة مقدرة ب30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 11 أورو أو 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس، الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية، يضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين".
وحسب النائب، فإن "هذه الضريبة يسددها السياح الجزائريون والناقلون الجزائريون دون غيرهم من السياح من جنسيات أخرى". وأوضح بن خلاف أن "هذا يحدث في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية كما تتعامل مع السياح الآخرين، خاصة الغربيين، مشيرا إلى "ما يقدمه السياح الجزائريون لفائدة السياحة التونسية، وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة".
وبناء على ذلك، طلب بن خلاف من لعمامرة "التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة". وعلى الفور، فتحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ملف رسوم الحدود مع تونس، حيث التقى الأمين العام للخارجية الجزائرية، حسن رابحي، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، لتناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها. وتم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، "مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين". ويشتكي كثير من سكان المناطق الحدودية مع تونس من فرض هذه الضريبة عليهم خاصة من الذين لديهم مصالح تجبرهم على التنقل يوميا إلى هذا البلد. وقد أدى الغضب، بهؤلاء إلى غلق معابر ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، مطالبين بفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر.