البرلمان يسجل غيابات مفضوحة رغم الإلزام الدستوري

خلال مناقشة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عرفت أول جلسة علنية في الدورة البرلمانية الجديدة والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غياب ملحوظ للنواب، رغم أن الدستور الجديد يقر عقوبات في حق النواب المتغيبين عن الجلسات البرلمانية، وكان الدستور الجديد يهدف إلى وضع حد لظاهرة تغيب نواب الشعب عن مناقشة القوانين التي تهم الجزائريين.
سجلت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وتسييره، الذي طرحه، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالمجلس الشعبي الوطني، 47 مداخلة فقط، منها 42 شفوية و5 كتابية، رغم أهمية المشروع الذي يعد الأبرز في حياة المواطن الجزائري، إلا أنه لا يجلب اهتمام نواب الشعب بشكل كبير، فقد شهدت قاعة المجلس الشعبي الوطني غياب شبه كلي للنواب، ولم يعر هؤلاء أي اهتمام لتقديم مقترحاتهم للحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان في الجزائر.
وناقش النواب أول مشروع إصلاحي يصل إلى قبة زيغود يوسف، في ظل الاعتماد على دورة واحدة التي أقرها الدستور الجديد، وتميزت مناقشة المشروع بانتقادات حادة من طرف أحزاب المعارضة التي طالبت بتوضيح الأمور فيما يخص العديد من القضايا، على غرار الترخيص للتظاهرات السلمية وتطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال، ورفض اعتماد الجمعيات والاختفاء القسري، وحسب تصريحات رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، لعور نعمان، فإن هذا المشروع على الصعيد الدولي يعد الغائب الأكبر في فلسطين والصحراء الغربية، وأما في الجزائر فإن هذا القانون جاء لدفع تحفظات الهيئة الأممية منذ 2009، متسائلا: ”هل انتقالنا من الهيئة إلى المجلس سيحمي الحقوق فعليا؟”.
ومن جانب آخر، أكد النائب عن حزب العمال، تعزيبت رمضان، أن تعدد الهيئات لا يعالج مسألة الحقوق، مضيفا أن هذا المجلس لن يأتي بالشيء الايجابي في ظل الانتهاكات التي تمارس في حق المواطن الجزائري.
ومن جهة أخرى، ثمّن نواب الموالاة ما جاء في مشروع القانون، مؤكدين أن تعزيز حقوق الإنسان والتمكين الفعلي لممارستها بمختلف الأطر القانونية التي تعمل على ذلك تتبوأ في عمل المجتمع الدولي والاقليمي وحتي الوطني، مبرزين أن تعزيز وترقية حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره والذي يعد هيئة عمومية تسهر على حماية حقوق الإنسان وترقيتها، ”يعكس الإرادة السياسية لبلادنا في الرقي بحقوق الإنسان وتدعيم وتثمين المكاسب المحققة في هذا المجال”، مشيرين إلى أن هذا القانون يرتقي أكثر بحقوق الإنسان تماشيا مع الأحكام الجديدة التي كرسها الدستور الأخير ومسايرة التطورات التي تعرفها الساحة الدولية في مجال ترقية حقوق الإنسان.