البرلمان يدرس اليوم مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

النص يحدد كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في أول جلسة علنية عامة ضمن الدورة البرلمانية الجديدة في ظل القواعد الدستورية الجديدة مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ستخصص الجلسة الأولى بعد افتتاح البرلمان بغرفتيه يوم 4 سبتمبر الجاري لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، كما سيتم التصويت على مشروع القانون الذي سيكون محل مناقشة من قبل نواب البرلمان بعد عرضه من قبل ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وبمقتضى الدستور الجديد، تم رفع الهيئة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية قانونية، مالية وإدارية، وتتولى الهيئة الجديدة حسب المادة 5 من مشروع القانون دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، بالإضافة لإرشاد الشاكين وإعلامهم بمآل شكواهم".
كما يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، بالإضافة لنشره وإطلاع الرأي العام على محتواه، أما شكليا فيتكون المجلس من 38 عضوا يختار رئيس الجمهورية 4 منهم.
هذا وينص المشروع على "وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون الأعضاء المشكلين له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية وكذا من البرلمان"، كما ينص النص الجديد أيضا على "استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد".