قانون "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على طاولة النواب.. اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم أول جلسة علنية عامة ضمن الدورة البرلمانية الجديدة ذات الدورة الواحدة، في ظل القواعد الدستورية الجديدة. ويناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى من أول دورة وحيدة في تاريخ البرلمان الجزائري مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.وأوضح بيان للمجلس، أن الجلسة الأولى بعد افتتاح البرلمان بغرفتيه ستخصص لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وأضاف انه سيتم التصويت على مشروع القانون الذي سيكون اليوم محل مناقشة من قبل نواب البرلمان بعد عرضه من قبل ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم الاثنين المقبل.وبمقتضى الدستور الجديد تم رفع الهيئة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية قانونية، مالية وإدارية. وتتولى الهيئة الجديدة حسب المادة 5 من مشروع القانون دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية: الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، بالإضافة لإرشاد الشاكين وإعلامهم بمآل شكواهم.كما يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، بالإضافة لنشره وإطلاع الرأي العام على محتواه، أما شكليا فيتكون المجلس من 38 عضوا يختار رئيس الجمهورية 4 منهم، مع مراعاة مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.