حديث عن تنسيق بين حداد وسعداني لإعداد قوائم التشريعيات المقبلة؟!

بحكم النفوذ الذي تمثله المنظمة داخل الحزب

قالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن هناك تنسيقا بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ورئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، لإعداد بعض قوائم الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث عرض علي حداد بعض الأسماء من دوائر الإعلام والأعمال، ليتم استكمال القوائم الأخرى لاحقا، بعد تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لدراسة الترشيحات والإفراج النهائي عن القوائم الانتخابية.
أضافت مصادر ”الفجر” أن القائمة الاسمية التي قدمها علي حداد إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تضم أسماء نسوية وبعض المقربين من محيطه، من أجل ترشيحها في الاستحقاقات المقبلة، موضحة أن العديد منها سيترشح لأول مرة في الانتخابات، وتابعت بأنه من بين أهم الولايات التي اقترح أن يكون بها مرشحي منتدى رؤساء المؤسسات، ولاية العاصمة التي عادة ما تعود الأغلبية فيها إلى حزب جبهة التحرير الوطني. من الناحية السياسية، لا يشكل تنسيق الأمين العام للأفالان مع منتدى رؤساء المؤسسات في إعداد القوائم الانتخابية، أمرا غريبا على الحزب، بل هو من التقاليد السياسية المترسخة في الأفالان، حيث عادة ما يباشر أمينه العام مشاورات مع ممثلي المنظمات الجماهيرية التي تنضوي تحت لواء الحزب، لتقديم ترشيحات أولية قبل الانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية سيما التشريعية منها، حيث سبق وأن نسق الأفالان مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد العام للفلاحين، والمنظمة الوطنية للمجاهدين، ومنظمات طلابية وشبابية ونسوية، غير أن منتدى رؤساء المؤسسات لا يعد تنظيما منضويا رسميا تحت لواء الأفالان ولكن وجود مناضلي الحزب في هياكله يعكس النفوذ الذي تمثله هذه المنظمة داخل بيت الحزب العتيد.
وفي ذات السياق لا يزال موعد الإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات بعيدا، كونه يسبقه عقد الدورة الخاصة باللجنة المركزية للحزب، حيث من المقرر أن تعكف اللجنة التي سينصبها الأمين العام لاحقا، على استلام الترشيحات من الولايات والمكتب السياسي ودراستها قبل الإعلان الرسمي عنها.
ويتحفظ المكتب السياسي للأفالان عن أي خطوة يجريها فيما يتصل بالانتخابات التشريعية القادمة التي دخل التحضير لها مبكرا، وذلك على خلفية الصراع الذي ينشب عادة بين المناضلين قبيل إعداد القوائم، حيث يتنافس المناضلون على الترشح، ما يطرح إشكالية كبيرة في تحقيق توازن بين المتسابقين وعدد القوائم التي تحصر في 20 اسما عن كل ولاية.