إقصاء الحاملين لشهادات التاريخ والآداب واللغات من الترقيات

قرار استثنائي لأعوان الحماية المدنية لتخفيض الأقدمية للمشاركة في امتحانات التأهيل

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي ووفق التعليمات التي تقلتها من الحكومة، إقصاء أعوان الحماية المدنية الحاصلين على شهادات في التاريخ والجغرافيا والأدب العربي وكذا اللغات، هذا فيما تم إعطاء الضوء الأخضر أن السبيل الوحيد للترقية لرتب أعلى هو التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية، وهذا بعد منح رخصة استثنائية لفائدتهم من أجل تخفيض شرط سنوات الخبرة المهنية المطلوبة.
ووفق المعلومات التي نشرها عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي، حول الوضعية المهنية لأعوان الحماية المدنية الجائزين شهادات جامعية، وقرارات الجهات الوصية على رأسها الحكومة، فإن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد نص على امكانية الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تحصلو خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة وقد جاءت بهذا الصدد القوانيين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين لتوضيح كيفيات تطبيق ذلك”.
وأوضح رد الجهات الوصية في ترقية الموظفين لمناصب عليا ”أنه بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية” ”تنص أحكام المادتين 93 و94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 6 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، وأن تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب في هذا السلك لاسيما رتبتي ملازم وملازم أول للحماية المدنية، يتم بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ بين وزارة الداخلية والجامعات المحلالية والسلطة المكلفة بالوظيفية العمومية والإصلاح الإداري”. كما أوضحت ”أنه قد تم بمجرد إصدار القرار الوزاري المشترك المتضمن تحيد الشهادات والتخصصات المطلوبة للتعيين أو الترقية في الرتب الخاصة بموظفي الحماية المدنية بتاريخ 28 أوت 2014 إلى إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية وفق لما تضمنه محتوى القرار الوزاري المشترك السالف الذكر فقد تم اتخاذ إجراء ترقية الموظفين المعنيين شريطة متابعتهم للتكوين مؤهل”. وبالرجوع إلى وضعية الأعوان محل التساؤل، تؤكد الحكومة ”فقد تبين أن الشهادات الجامعية المقدمة من طرف المعنيين لا تتماشى والتخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك سالف الذكر من جهة، ولا تتماشى والمقتضيات التقنية والمهنية المرتبطة بمهام أعوان الحماية المدنية ”أغلبيتها تخصص التاريخ والجغرافيا والآداب واللغات”. وأشارت ذات المصادر ”أنه من المفيد التوضيح أنه طبقا للقوانين الأساسية المؤطرة للأسلاك الحماية المدنية فإنه لا يمكن للإدارة الأخذ بعين الاعتبار الشهادات المتحصل عليها من طرف أعوانها الموجودين في الخدمة والتي لا تتطابق والتخصصات المتصلة بهذا السلك الخاص. وتثمينا لمجهودات أعوان الحماية المدنية فقد تقرر دراسة اقتراح يتضمن تخفيض شرط الأقديمة المطلوبة لمشاركة المعنيين في الامتحانات المهنية أو لترقيتهم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل قصد الالتحاق برتب أعلى، حيث يعد السبيل الوحيد الذي يتماشى والتنظيم الساري المفعول وكذا الخصوصيات المهنية والتقنية المرتبطة بأسلاك الحماية المدنية والذي يؤهلهم للاستفادة من ترقية إلى رتب أعلى.