تزامنا واقتراب موعد حرث المساحات الفلاحية الخاصة بالحبوب، عكفت تعاونية الحبوب والبقول على توزيع أكثر من 10 آلاف طن من الأسمدة والبذور على الفلاحين عبر بلديات الحجار، سيدي عمار، الباردة، الشرفة، وغيرها من البلديات التي تعتمد على القطاع الفلاحي بشكل رئيسي في المجال التنموي. خلافا للسنوات الماضية انتهجت المصالح الفلاحية في عنابة، كامل التدابير اللازمة من أجل قطع الطريق على المضاربين الذين تعودوا على رفع سعر البذور إلى أكثر من 4 آلاف دج للكيس الواحد، حيث يمكن لجميع الفلاحين اقتناء حصصهم بشكل سلس وطبيعي من مصالح تعاونية الحبوب والبقول، علما أن تغييب هذه العملية أثر بشكل مباشر السنة الفارطة على حملة البذر في بداية فصل الخريف. من جانب آخر وفرت ذات الجهات جميع وسائل الاستفادة من كميات الأسمدة الممتازة لتفادي الأمراض، التي إلى غاية السنة الفارطة كانت وراء كساد كميات هامة من محاصيل الحبوب التي يأتي على رأسها القمح والشعير، جراء التقلبات المناخية غير المستقرة التي كانت سببا في ارتفاع درجات الرطوبة التي عادة ما تكون وراء انتشار أمراض الصدأ وغيرها من الأمراض التي تفتك بسنابل القمح على الخصوص، حيث عرفت السنة الفارطة إتلاف أزيد من 70 هكتارا كاملة نتيجة الانتشار الهائل لمختلف الطفيليات. وعلى امتداد أكثر من 14 ألف هكتار من الحبوب، من المنتظر انطلاق حملات تحسيسية تهدف لتثقيف الفلاح حول مختلف آليات وأساليب الاستغلال والعمل الفلاحي الأمثل لضمان مردود ممتاز، من خلال عصرنة هذه الشعبة التي تشكل ثقلا هاما بين مختلف الشعب الفلاحية الأخرى، على غرار الطماطم أو البطاطا. كما أن عدم رضا وزير الفلاحة عن قطاعه خلال آخر زيارة له لولاية عنابة، حرك المسؤولين طبقا لأوامر وزارية تقضي بضرورة إنعاش هذه الشعبة واستعادة مجد ولاية عنابة التي كانت معروفة بزراعة القطن والخروب وغيرها من أنواع الخضر والفواكه، علما أن القطاع الفلاحي في عنابة كان قد تلقى ضربة من طرف التوسع العمراني الذي كان وراء اندثار عشرات التعاونيات الفلاحية، واختفاء مساحات فلاحية شاسعة خصوا عبر بلديات برحال، البوني وواد العنب. تجدر الإشارة إلى أن جميع الوسائل المادية تم توفيرها استثنائيا هذه السنة لخدمة الفلاحين وإنجاح موسم الحرث والبذر، فيما لم يتم بعد حل إشكالية السدود الفلاحية لتفادي موجات الجفاف والتي كادت تقضي السنة الفارطة كليا على المنتوج الفلاحي الذي يبقى رهين الأحوال الجوية وكميات التساقط، التي لم يتم بعد حل معضلتها، حيث أن شح الأمطار أو زيادتها عن حجمها المعتاد يخلف خسائر بملايير الدينارات منذ أكثر من 10 سنوات دون برمجة لمشاريع تخص قطاع المياه والسقي.
