تقاعد الأساتذة يضمن للحكومة أرباحا تتجاوز 20 مليار دج

التقاعد في حدود 60 سنة مخطط لإخراج الموظفين العالية أجورهم وتعويضهم بالأقل راتبا

استبعدت دراسة تربوية لجوء الحكومة إلى تطبيق التقاعد ب60 سنة في 2017، وأكدت تأجيله إلى غاية 2018، مؤكدة أن إقدامها إلى اتخاذ قرار إلغاء التقاعد النسبي ما هو إلا خطة من أجل إدخال أرباح إلى خزينتها وإلى خزينة صندوق التقاعد ستصل إلى 20 مليار دج، عبر تقليص أكبر عدد ممكن من العمال ذوي الأجور المرتفعة وتعويضهم بعمال سيتقاضون نصف راتب هؤلاء، وهو الشأن الذي سيعرفه قطاع التربية الذي يستنزف منه الآلاف من الأساتذة القدامى.
جاء في الدراسة التي سلطت عليها نقابة ”السناباب” والتي نشرها نبيل فرقنيس ”فإن الهدف من دفع العمال للتقاعد النسبي بتخويفهم بإلغائه نهائيا هي سياسة الدولة في الدفع بالعمال للتقاعد النسبي قبل نهاية السنة هي سياسة تقشف من نوع آخر، حيث من يطالب بالتقاعد النسبي هم العمال الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 60 ألف دج، ويعوضون بعمال دون خبرة لا يتعدى راتبهم 30 ألف دج”.
وأشار المتحدث أن الدولة ستجني 30 ألف دج شهريا عن كل شخص متقاعد 360 ألف دج سنويا عن كل شخص متقاعد، علما أن عدد العمال الذي يطالب بالتقاعد النسبي في قطاع التربية لوحده تعدى 40 ألف ملف، وبالتالي تربح خزينة الدولة سنويا أزيد من 14 مليار دينار جزائري.
أما ربح صندوق التقاعد، ”فإنه يخرج العامل بنسبة متوسطة تقدر 70 بالمائة، ويخرج العامل للتقاعد دون أن يصل إلى 5 سنوات، على أن يخرج العامل للتقاعد دون الوصول إلى أقصى راتب ممكن ويكون ربح الصندوق لا يقل عن 10 آلاف دج شهريا، أي 120 ألف دج سنويا، وبما أن عدد العمال المطالبين بالتقاعد 40 ألف عامل، فإن الربح السنوي لصندوق التقاعد قرابة 5 ملايير دج أي 4 ملايير و800 ألف دينار جزائري وفق ذات المصدر. ولمحت جهات نقابية أن ما تقوم بها الحكومة هو خطة لتقليص العمال والأجور فهناك 28 ألف أستاذ وموظف خرج للتقاعد في التربية وسيتم توظيف عدد أقل وبأجور أقل على اعتبار أن أغلب المتقاعدين أساتذة مكونين أجورهم مرتفعة وسيعوضهم أساتذة في المناصب القاعدية بنصف أجورهم وبالتالي تكون الحكومة ربحت في كل منصب أستاذ متقاعد منصبين من جهة أخرى تتخلص من جيل السبعينات الذهبي الذي درس ”مالك وزينة ”ويعارض الإصلاحات لأنه عاش القيم والمبادئ وتشبع بروح التعريب وبالتالي يخلو الجو من كل صوت رزين أصيل ذو خبرة وكفاءة يعارض جوهر الإصلاحات”. وأضافت ”أن مشروع قانون التقاعد المحال على الحكومة والذي نحوز على نسخة منه يتضمن إلغاء التقاعد المسبق مع امكانية السماح به لبعض الفئات من العمال التي تصنف ضمن المهن الشاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق مرسوم وزاري مشترك وهو ما يعني أنه لا تقاعد مسبق في 2017 إلا لعمال التربية الذين قدموا ملفاتهم في سنة 2016 وهو تحايل ذكي من وزارة التربية، حيث أن العمال الذين قدموا ملفاتهم قبل 31 أكتوبر 2016 ستدرس وتقبل من طرف صندوق التقاعد قبل 31 ديسمبر لكن يتأجل إحالتهم على التقاعد إلى الفاتح سبتمبر 2017.
وعليه فيعتقد ذات المصدر ”أن الحكومة ستلعب على عامل الوقت بعد أن قلصت من عدد العمال وكتلة الأجور ستنتقل للمرحلة الثانية وهي منع التقاعد قبل 60 سنة إلى غاية السداسي الثاني من 2017 بحيث تأجل صدور المرسوم المتعلق بالمهن الشاقة إلى ما بعد تشريعيات أفريل 2017 تجنبا للتوظيف السياسي للملف في الانتخابات ويحتمل إصداره قبل محليات نوفمبر 2017 ليبدأ تطبيقه في جانفي 2018 وهو ما يعني لا خروج للتقاعد قبل سن الستين في 2017 إلا لمن قدم ملفه في 2016 وهو ما يجعل الحكومة تضرب عصفورين بحجر واحد، كما أن البحث عن مصادر تمويل إضافية لصندوق التقاعد حتما يستمر عبر تفعيل صيغة التقاعد التكميلي المدرجة ضمن قانون التعاضديات وربما رفع جزئي لنسب الاشتراكات”.