نظم صبيحة أمس الأربعاء أزيد من 150 مكتتب في برنامجي السكن ”عدل 1” و”عدل 2” وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الكائن مقرها بحي ثنية الحجر، مطالبين السلطات المحلية والمدير العام لوكالة عدل بضرورة إيجاد حل لمشكل سكناتهم التي لم يتم الانطلاق في إنجازها بعد ويبقى مصيرهاغامضا بالنسبة إليهم. المحتجون نظموا الوقفة التي دامت قرابة 3 ساعات رفعوا خلالها العديد من اللافتات لتحسيس السلطات المحلية والمركزية بوضعيتهم ومعاناتهم، مشيرين إلى أن استفادتهم تبقى حبرا على ورق، رغم أنهم سددوا الشطر الأول والمقدر ب21 مليون سنتيم منذ سنة 2014. وطالب المعنيون بتدخل السلطات ودفع وتيرة الإجراءات لتسهيل انطلاق الأشغال كما طالبوا الوزارة الوصية بالرفع من حصة ولاية المدية المقدرة ب2000 وحدة سكنية في حين أن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول فقط يقدر عددهم بأزيد من 8 آلاف مكتتب. هذا وقد قام مدير الوكالة بغلق الباب الخارجي أمام جموع المحتجين غير أنه تراجع تحت الضغط واستقبل ممثلين عن مكتتبي ”عدل 1” و”عدل 2” إلا أن اللقاء لم يثمر أي حل يرضي المحتجين الذين طالبو برحيل مدير الوكالة نتيجة عدم تنفيذ مشاريع عدل بولاية المدية. وتساءل الكثير من المحتجين عن جدوى فتح مقر لوكالة عدل بالمدية تبقى ”خارج الخدمة”، على حد تعبيرهم، مطالبين السلطات العليا بالكشف عن أسباب تأخر بناء مساكن عدل بولاية المدية لحد الساعة، مضيفين أن حلم بناء هذه المساكن بات يتبخر يوما بعد يوم خاصة وأن الدولة تتجه نحو سياسة التقشف. المحتجون رفعوا لافتات يطالبون فيها بالتحقيق في مصير أموالهم التي دفعوها كشطر أول ولم يتم البدء في بناء أي سكن، كما نادى المحتجون بضرورة توفير الأوعية العقارية لمشاريع عدل والكف عن التحجج بعدم توفرها.
