عشرات المواطنين يحتجون على تأخر مشاريع السكن بالبويرة

شملت مكتتبي عدل 1 و130 مسكن تساهمي والسكن الاجتماعي

عرف قطاع السكن بالبويرة، نهار الثلاثاء، عدة احتجاجات مست مختلف صيغه بالولاية، حيث تم تنظيم اعتصامات من طرف المستفيدين للمطالبة بتوضيح مصير سكناتهم ودفع المسؤولين المحليين إلى التدخل لإتمام مشاريع الإنجاز المتوقفة منها، بعد سنوات من الانتظار وتملص المسؤولين على هذا القطاع بالولاية.
وخص الاحتجاج الأول مكتتبي عدل 1 الذين اعتصم العشرات منهم أمام مقر الوكالة المحلية، رافعين لافتات كتب عليها "عدل 1 و2 حبر على ورق" و"14 سنة انتظار بركات" وغيرها من المطالب التي تتعلق بمشاريع عدل 1 التي انتشرت حسبهم شائعات بأن مستفيدي الولاية سيستلمون سكناتهم سنة 2018 عكس ولايات أخرى كالعاصمة التي كان وزير السكن قد صرح سابقا بأنهم سيتم استدعاؤهم بداية 2016، حيث استغرب هؤلاء إبعاد وتأجيل ولاية البويرة من العملية بعد 14 سنة من انتظار، مطالبين الأخير بالعدل في التوزيع وإنهاء الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون استفادتهم من المشروع بالولاية سنة 2016 شأنهم في ذلك شأن الولايات الأخرى.
أما الاحتجاج الثاني فتعلق بمستفيدين من 130 مسكن تابع لقطاع التربية، والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لمطالبة الوالي بدفع القائمين على المشروع إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وحسب تصريح لهم، فإن المشروع قد انطلق سنة 2007 بعد دفعهم للشطر الأول منه، ومنذ ذلك الحين وهو يراوح مكانه ولم يتقدم سوى ب 20 بالمائة من نسبة الإنجاز، فيما أغلبية المستفيدين هم أرباب عائلات تسكن سكنات هشة أو عن طريق الإيجار لسنوات عدة، مضيفا أحدهم "دفعت الشطر الأول سنة 2007 وأنا لا أزال أعزبا، والآن لدي بنت تدرس السنة الرابعة ولم أتحصل بعد على شقتي".
ويطالب المحتجون بتدخل الرجل الأول للولاية للتدخل لدى صاحب المشروع من أجل دفعه على إتمام الإنجاز وتسلم سكناتهم، خاصة أنهم دفعوا مستحقاتهم المترتبة عليهم، مما يثير الاستفهام حول سبب توقف الأشغال.
كم دأب طالبوا السكن الاجتماعي بالبويرة على تنظيم احتجاجهم أمام مقر الدائرة لدفع المسؤولين لتسريع عملية توزيع السكنات الجاهزة، حيث كان المسؤولون قد صرحوا بوجود 250 وحدة جاهزة للتوزيع قبل نهاية السنة، وهو المطلب الذي يصرون عليه.