تاجر يستورد قنطارا من الذهب غير مطابق ل 18 قيراطا من إمارة دبي

باع كمية كبيرة منه بأقل من سعره الحقيقي

استأنفت النيابة العامة في الحكم الابتدائي الصادر في حق تاجر استورد قنطارا من الذهب من إمارة دبي من عيار 18 قيراطا، القاضي ببراءته من تهمة جنحة مخالفة التشريع والتهريب لعرضه كمية كبيرة منه للبيع بأقل من سعره الحقيقي لعلمه بأنها غير مطابقة.
وأوضح التاجر المتهم في الملف أنه متحصل على سجل تجاري وجلب ما يقارب قنطارل من الذهب على ثلاث مراحل من إمارة دبي من عيار 18 قيراطا، غير أنه أصبح محل متابعة قضائية بتهمة جنحة مخالفة التشريع والتهريب على خلفية اكتشاف مصلحة الدمغة، بعد أن قدمه اليها لوضع الطابع عليه أن جزءا كبيرا منه غير مطابق لعيار 18 قيراطا فتم تكسيره وإعادته إليه، مؤكدا في السياق ذاته أنه أعاد عرض الذهب على جهة أخرى لفحصه وأكدت له أنه مطابق ل 18 قيراطا، عكس ما ورد بين أوراق الملف، حيث نسب للتاجر عمده اعادة تصنيع كمية الذهب محل متابعة قضائية من أجلها وباعه في السوق بأقل من سعره، وهو ما أثر على تداول كمية المجوهرات. وطالب دفاع التاجر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله عن المحكمة الابتدائية القاضي ببراءته من التهمة المتابع بها، مشددا على أن الملف تشوبه الشكوك، مضيفا أن التاجر غير مذنب والذهب مطابق ل 18 قيراطا، مستدلا في طرحه هذا أن مصالح الجمارك لم تقم بحجزه أو تشميعه.