استورد أشقاء بالعاصمة كمية من الذهب من الخارج بطريقة غير شرعية لإعادة دمغها باستعمال دمغات مقلدة بمحل كائن بشارع ديدوش مراد ملك لأحدهم، وعرضها للبيع على أنها محلية، حيث ضبطت المصالح المختصة ما قيمته ثمانية ملايير سنتيم بعد تفتيش المحل. والتمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إدانة كل من ”ب. مهدي”و”ب. سفيان”و ”ب. رشدي” المتابعين في الملف ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج، بتهم تقليد دمغة المواد الذهبية، وجنحة حيازة وعرض للبيع مصوغات من المعدن الأصفر مستورد بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتمت إحالة المتهمين في الملف على محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة عن تهمة تقليد دمغة المواد الذهبية، وجنحة حيازة وعرض للبيع مصوغات من المعدن الأصفر مستورد بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا أنها قضت في ال 12 فيفري 2014 بعدم الاختصاص في الفصل في القضية، وجاء استئناف الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة وتم تأييده بتاريخ 21 أفريل 2014، لتكييف القضية فيما بعد على أساس جناية وأحيل المتابعون على محكمة جنايات العاصمة. وانكشفت خيوط القضية بناء على معلومات بلغت أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر حول تورط أشخاص في استيراد مادة الذهب بطريقة غير شرعية من الخارج، ليتم دمغها باستعمال دمغات مقلدة وعرضها للبيع بأكبر محلات بيع الذهب بشارع ديدوش مراد بالعاصمة الخاص بالمدعو ”ب. سفيان”، فداهمت عناصر الأمن محل المعني، وضبطت كمية من المعدن الأصفر وزنها الإجمالي 7 كلغ بقيمة تفوق 8 ملايير سنتيم، منها ما هو مستورد من الخارج بطريقة غير شرعية ولا يحمل دمغة. وأوضح ”ب. رشدي” أنه ترك تجارة الذهب منذ سفره إلى كندا في 1991، وبعد دخول شقيقه مهدي السجن كان يتفقد أمور المحل دون أن يتولى مهمة تسييره، وباستجواب مسير المحل ”ب. مهدي” شدد على أن المحل ملكا لشقيقه ”ب. سفيان” المتواجد بسجن القليعة لتورطه في قضية مخدرات وتمت إدانته فيها ب10 سنوات سجنا نافذا، نافيا علاقته بما حجزته مصالح الأمن، مضيفا أن شقيقه المسجون هو المسؤول عن تسيير المحل، موضحا أنه لم يشتر الذهب بدون دمغة، وأن المحل سبق وخضع لعملية مراقبة من قبل لجنة خاصة ولم تعثر على شيء غير قانوني، وهي التصريحات التي أكدها عامل بالمحل خلال سماعه كشاهد. وأوضح ”ب. سفيان” أن الذهب الذي عثر عليه الإمن كان موجودا في محله بباب الزوار وتم نقله إلى المحل الآخر بديدوش مراد، نافيا أن تكون كمية الذهب المحجوزة معروضة للبيع، معترفا بأنه استوردها من فرنسا بطريقة غير شرعية ويملك فواتيرها التي تسلمها من الممونين الرئيسيين. وتبين لذات المصالح من خلال تحرياتها أن ”ب. سفيان” حاول تسوية وضعيته مع مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب لدفع غرامة مالية ب 500 مليون سنتيم، غير أن تقرير الخبرة المنجز على كمية من الذهب المحجوز أثبت أنه يحمل دمغة مزورة، فتمت متابعة مالك المحل وشقيقه ”ب. مهدي” و”ب. رشدي” مغترب بكندا ”ع. نبيل” أحد المتعاملين معهم وبائع غير شرعي للذهب ضبط بحوزته 114 غرام من الذهب مستورد بطريقة غير شرعية.
