وجه مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ندائه إلى جميع منخرطيه على الخصوص وإلى كافة العمال الجزائريين على العموم، ليلتحقوا بقوة بالإضراب الذي تقوده النقابات المستقلة للوظيفة العمومية يومي 17 18 من شهر أكتوبر2016 من أجل إبقاء التقاعد النسبي وزيادة آنية في جميع الأجور بما لا يقل عن 50٪. وأرجع مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، وعلى لسان رئيسها إيدير عاشور، أسباب شن الإضرابات إلى تعنت الحكومة في تحميلهم تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها لمواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لانهيار أسعار البترول، ما يفرض عليها تعبئة كبيرة لمواجهة الحقائق، مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن نتائج هذه الأزمة، ما يحتم عليها وحدها تحمل تبعاتها مع من استفاد من أموال الريع أثناء البحبوحة. وقال المتحدث في ندائه أنه ”إذا كانت الحكومة تبحث عن تمويل ضروري لسياستها الاقتصادية فعليها أن تبحث في جيوب الأثرياء من أرباب العمل والإطارات السامية أو تلجأ إلى الصناديق السوداء بدل الحفر في الجيوب الخاوية للموظفين البسطاء”، معتبرا أن سياسة الحكومة تمثل هجوما صارخا على كل مكتسباتهم الاجتماعية، إذ تواصل في صمت وضعهم أمام الأمر الواقع وتحاول إرغامهم على القبول بإصلاحاتها، مؤكدا أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة دون أي حوار أو مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للطبقات الكادحة لن تزيد الفقير إلا فقرا فيما يزداد الغني غنى. وأوضح ذات المصدر ”إن هذه الإصلاحات تعد هجوما كاسحا على مكتسباتهم وحياتهم من حيث إلغاء الحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن بعد 32 سنة من الخدمة، ما يمدد المعاناة مع ظروف العمل السيئة أصلا والحد من الحقوق النقابية، لا سيما الحق في الإضراب وتكريس هشاشة العمل من خلال اعتماد نمط التوظيف بالتعاقد المدرج في مشروع قانون العمل الجديد”. وحسب ذات النقابي ”فإن قرارات الحكومة انجر عنها القضاء على القدرة الشرائية من خلال رفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى الزيادات المعتبرة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل، وغير ذلك في انتظار مراجعة دعم الدولة لأسعار كثير من المواد في قانون المالية لسنة 2017، في ظل رفض الحكومة لفتح حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين في إطار صادق وشفافية يبين بوضوح أهدافه ومصالح الطبقات التي يدافع عنها”. وأمام هذه الوضعية، قال ممثل ”الكلا” ”إنه لا يمكن القبول بذلك قصد إرغام الحكومة على التراجع عن إصلاحاتها والقبول بمطالبهم، ولهذا فإنهم يتمسكون بإضرابات 17 أكتوبر”، وهذا من أجل تحقيق الانشغالات المرفوعة التي على رأسها التراجع عن تعديل نظام التقاعد وإشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل بما يصون الحقوق النقابية ويضمن ظروف مهنية لائقة للجميع، وتعديل قانون المالية لكي يضمن ويعزز القدرة الشرائية للمواطن، علاوة على إنشاء مرصد وطني لمراقبة القدرة الشرائية ووضع سياسة لتحديد الأجور وفق المعطيات الحقيقية لحركة الأسعار و اقع الأسواق وزيادة آنية في جميع الأجور بما لا يقل عن 50٪.
