التقاعد والإصلاحات تعيد الإضرابات لقطاع التربية

ضرورة إبعاد المدرسة عن التجاذبات السياسية والصراعات الإيديولوجية
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الدخول في إضراب وطني شامل، وفوّض مكتبه الوطني لتحديد تاريخ الإضراب في إطار التنسيق النقابي، وذلك عقب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني نهاية الأسبوع.
وأكد بيان ل "الأنباف"، أنه "في ظل دخول اجتماعي صعب وفي ظرف جد حساس واستثنائي مشحون يميزه ارتفاع درجة التذمر والاستياء على كل المستويات نتيجة فتح ملفات ثقيلة تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين - قانون العمل، التقاعد، مناهج الجيل الثاني"، وأن "ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني التي تمت في سرية وتسرع رغم المطالبة الملحة بتأجيل تطبيقها تفاديا لفشل آخر على غرار السيناريو والتجربة الفاشلة من إصلاحات 2003 التي حذر منها الاتحاد والذي بدأت بوادره ترتسم من خلال مختلف الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة بما فيها الكتب العلمية التي تم تأليفها في وقت قياسي"، إلى جانب "الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية، وذلك بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن"، وإثر نقاش مستفيض خلص المجلس الوطني إلى الرفض المطلق للاستنزاف المبرمج للآلاف من رجال ونساء التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم الذين دُفعوا قصرا لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13، وإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مطالبة الحكومة بإلغاء القرار لطمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي، مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب.
مطالبة الحكومة بحماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال، خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة، رفض سياسة الإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمر الواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، ضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها، الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية، ورفض إقصاء وتهميش النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية، وتثمين التنسيق النقابي المستمر بينها للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق المشروعة".
وحمّل "الأنباف" "الحكومة ووزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال".
وأكد تمسكه "بجميع مطالبه المشروعة بما فيها المعالجة العادلة لاختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف كل الأسلاك وتطبيق المرسوم 14/266".