17 نقابة تتحد لشلّ قطاعات حساسة في 17 أكتوبر لموجهة قرارات الحكومة

عمال الوظيف العمومي يردّون على إلغاء "التقاعد النسبي"

أعلنت أزيد من 17 نقابة تنشط في إطار تكتل نقابي عن تنفيذ تهديداتها بتفجير قطاعات الوظيف العمومي وشلها عبر إضرابات ستنطلق بداية من 17 أكتوبر المقبل، وهذا كأول رد على قرارات الحكومة القاضية بحرمان أزيد من مليونين عامل من حق التقاعد النسبي ورفض رفع أجورهم في ظل انخفاض القدرة الشرائية، رافضة أن يتحمل العمال البسطاء مسؤلية من تسبب في هدر المال العام وإدخال البلاد في ضائقة مالية أو تحمل سياسة التقشف التي أقرتها السلطات العليا.
وبعد اجتماعات عديدة نظمها التكتل النقابي لتجنيد أكبر عدد من نقابات الوظيف العمومي للرد على قرارات الثلاثية الذي يمنع الموظفين وبداية من جانفي 2017 من حق التقاعد النسبي، عقدت أمس 17 نقابة اجتماع حاسم أمس بمقر النقابة الوطني للشبه الطبي بالعاصمة، وأفضى الاجتماع إلى قرار الدخول في إضرابين الأول لمدة يومين، بتاريخ 17 و18 أكتوبر المقبل متبوع بإضراب آخر يومي 24 و25 أكتوبر للتصدي لقرارات الثلاثية الأخيرة المتمثلة في إلغاء التقاعد المسبق وتجميد الزيادات في الأجور. وأجمع النقابيون أمس على أهمية مشاركة ”القواعد العمالية” في الإضراب المعلن والالتفاف حول نقابتها التمثيلية لتبدأ مرحلة التعبئة من الآن وأشاروا ”لسنا مسؤولين عن الأزمة لا من بعيد ولا من قريب فالتقاعد المسبق وكذلك النسبي خط أحمر وهذا ما يفرض علينا الاستعداد لمعركة مفصلية. وطالب المجتمعون الحكومة إخراج الاطارات السامية من صندوق المعاشات مؤكدين أن ذلك يحقق التوازنات، وهذا قبل أن يتساؤلو ”كيف من يعمل وزير لسنة يتقاعد براتب وزير لا براتب وظيفته الأصلية وكذلك بالنسبة للبرلمانيين وكذلك المديرين العامين ورؤساء الدوائر والولاة، في حين أن موظف يشترك في الصندوق لمدة 32 سنة يحرم من التقاعد ويخلق اختلالات في توازن صندوق المعاشات. كفى من الغش والظلم والحقرة؟. وطالب النقابيون على مستوى النقابات المجتمعة والتابعة لعدة قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة والتكوين المهني الحكومة، بإعادة النظر في التقاعد النسبي الذي أقرته الأمرية رقم 97 المؤرخة تاريخ 31 ماي 1997 والذي يعتبر حق مكتسب بعد نضالات كبيرة للقواعد العمالية”، مطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعامل. وأجمعوا أنه ”ينتظرون تدخل الحكومة عقب موجة الاستنكار والغضب وسط العمال حول نتائج الثلاثية لإعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور بتثمين النقطة الاستدلالية وتحيين مختلف المنح وتحسين القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين جراء آثار تطبيق قانون المالية لعام 2016 الذي، إلا أن موقف النقابات والطبقة الشغيلة لا يوجد في أجندة سلال وهو ما ولد احتقانا كبيرا وسط ممثلي النقابات الذين نقلوا سخط القواعد العمالية التي نادت من أجل الإضراب والتصعيد”. كما أضافوا ”أن الحكومة تقدم امتيازات كبيرة لأرباب العمل والمال، في وقت تتجاهل مطالب النقابات المستقلة وتمارس سياسية الإقصاء الممنهج. مذكرين بتوجههم رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، يطالبون فيها بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد لكنها لم تتلق ردا إلى حد الساعة على مراسلتها.