"انقلاب القصور" يعيد جهود الجزائر لحل أزمة ليبيا إلى نقطة الصفر

ميليشيات "الإنقاذ" تستولي على مقار حكومة "الوفاق" بطرابلس

أعاد استيلاء سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في افريل الماضي، مؤسسات جديدة تحظى بدعم أممي وجزائري، على مقار مجلس الدولة بدون معارك بالعاصمة الليبية، الوضع إلى نقطة الصفر، أي إلى ما قبل 17 ديسمبر 2015 تاريخ توقيع الاتفاق السياسي.
زعم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة، خليفة الغويل، من مقر مجلس الدولة الذي استولى عليه، في بيان، أن حكومته المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام هي ”الحكومة الشرعية”، ودعا ”جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ، إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن”.
وخسر الغويل في أفريل 2016، كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس، وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع ”حكومة الإنقاذ الوطني” تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر 2016، انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.
وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف ”كل السياسيين الذين يحاولون اقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة”، وأدانت استيلاء ”مجموعة مسلحة” على مقر مجلس الدولة، معتبرة انها محاولات لتخريب الاتفاق السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة.
وحسب صحيفة ”غارديان” البريطانية، فإن الميليشيات اقتحمت فندق ”ريكسوس” مقر المجلس الأعلى للدولة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسط طرابلس، كما اقتحم المسلحون مقر قناة تلفزيونية، حيث أصدروا بيانا يصف انقلابهم ب ”المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا”.
وفي رد فعل لحكومة الوفاق، أصدر المجلس الرئاسي بيانا يطالب وزير الداخلية باعتقال قادة الميليشيات التي شاركت في الانقلاب، وعلى رأسهم خليفة الغويل، الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ الوطني. ويذكر أن حكومة الغويل، انقلبت على الشرعية بعد انتخابات 2014، التي خسرها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من القوى المتطرفة والمتشددة، وسيطرت تلك الجماعات بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس، مما اضطر البرلمان الشرعي المنتخب للانتقال إلى طبرق.
ومطلع أفريل الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على من قال إنهم ”يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي” في لبييا، وهم عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، ونوري ابوسهمين، رئيس المؤتمر في طرابلس، وخليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ويقضي قرار العقوبات بحظر سفر المعاقبين إلى دول الاتحاد، وتجميد أصولهم داخل دوله.
وجاءت هذه التطورات المفاجئة في وقت ينكب فيه المجلس الرئاسي، المنبثق عن حوار الصخيرات، على تشكيل حكومته الثانية لعرضها على البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، بعد أن رفض هذا الأخير منذ أسابيع حكومته المقترحة الأولى.
وفي ذات السياق، سألت ”الفجر” المحلل السياسي التونسي، رضا يوسف احمودي، عن التطورات الأخيرة في ليبيا التي تزامنت والإعلان عن طلب تطبيق نموذج المصالحة الجزائرية، وتقدم قوات اللواء خليفة حفتر، فقال إن ”ورقة عبد الحكيم بلحاج الإسلامي سقطت في ليبيا”، وتابع حول تداعيات ذلك على دول الجوار، أن الجزائر مستهدفة حيث يتم محاولة زعزعة أمن تونس أولا لزعزعة استقرارها، مضيفا أن الخوف الكبير على الجزائر من حدودها الشرقية لا الغربية.
من جهة أخرى، دان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عملية الاقتحام التي تعرض لها مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، وقال إن ”مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي”، وتابع وفق بيان للبعثة صدر أمس، أنه ”أعرب عن دعمي القوي للمجلس الرئاسي وأدين محاولة الاستيلاء على مقر مجلس الدولة التي حدثت بالأمس، لا يزال الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد لحل سلمي في ليبيا، وأحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاتحاد تأييدًا له”.