مشروع قانون المالية ل2017 على طاولة لجنة المالية

بعد الجدل الواسع بين نواب الموالاة والمعارضة حول مضمونه

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع قانون تسوية الميزانية على لجنة المالية، كما قرر تحويل 53 سؤالا كتابيا و23 سؤالا شفويا إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.
استهل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة السفلى، محمد العربي ولد خليفة، بإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع قانون تسوية الميزانية على لجنة المالية، كما أحال مشروع قانون النظام الوطني للقياسة على لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط.
وقرر مكتب المجلس، تحويل 53 سؤالا كتابيا و23 سؤالا شفويا إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية، كما برمج جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، وفي الأخير نظر المكتب في النشاطات والبرامج التي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية القيام بها خلال الفترة المقبلة.
وللإشارة فقد لقي مشروع قانون المالية لسنة 2017 جدلا واسعا بين نواب المعارضة والموالاة لكونه يحمل جملة من التدابير التقشفية الإضافية، حيث تعتزم الحكومة إقرار رسوم ضريبية جديدة في هذا القانون، وذلك في خضم رحلة البحث عن مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية التي تعرف عجزا يتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار عند نهاية 2016.
والجدير بالذكر، أن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل في طياته الإجراءات التقشفية فقط، ولم يحمل أي تدابير تحمي الإنتاج المحلي بعد رفع الضرائب عن عمليات استيراد قطع غيار السيارات، كما لم يلزم العلامات العالمية بضرورة التعاقد مع المصنعين الجزائريين، والتي ستكون محل جدال بين المصنعين المحليين والحكومة.