التماس تشديد العقوبة ضد قابض بمؤسسة عمومية اختلس 800 مليون سنتيم

مسؤولوه لم يكتشفوا الأمر إلا بعد مرور خمس سنوات

طالب النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد قابض ”محرر حسابي” بشركة عمومية بالجزائر العاصمة، يواجه تهمة اختلاس أموال عمومية خلال ثلاث سنوات من المؤسسة التي يزاول عمله فيها بين 200 و800 مليون سنتيم.
المتهم في قضية الحال ذو مستوى التاسعة أساسي، يقطن بعين البنيان، قابض بمؤسسة عمومية بالجزائر العاصمة، اكتشف مسؤولوها في 2013 بانه اختلس من صندوقها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2011 مبلغ مالي يتراوح بين 200 و800 مليون سنتيم، مستغلا منصبه في ذلك للحيلولة دون انكشاف أمره طيلة هذه المدة، بدليل أن الشركة لم تكتشف أمره إلا بعد مرور خمس سنوات عن عمليات الاختلاس التي كانت في فترات متقطعة، حسب مجريات المحاكمة بقضاء العاصمة، فأودعت الشركة ضده شكوى لدى المصالح المختصة في 2013. وأنكر المتهم الأفعال المتابع في جلسة محاكمته بمجلس قضاء العاصمة، في حين تركزت مرافعات دفاعه حول عدم تورط موكله في عملية الاختلاس التي طالت الشركة التي يعمل بها، مشددا على أن مسؤوليها لم يحددوا بالتدقيق قيمة المبلغ المختلس فتارة كما اضاف الدفاع يتحدثون عن 200 مليون سنتيم وتارة أخرى عن 800 مليون سنتيم، مستغربا كيف أن الشركة لم تكتشف عمليات الاختلاس طيلة ثلاث سنوات كاملة في فترات متقطعة بين سنتي 2008 و2011، ولم تودع الشكوى ضده موكله إلا في 2013، مشيرا إلى ان المتهم وجهت له إرسالية في عنوان اخر بالمكان الذي يعمل به يحمل نفس اسم الشارع الذي يقيم فيه بعين البنيان، وصدر ضده حكم غيابي فسلم نفسه تلقائيا لمصالح الأمن للتحقيق معه.