شكوى برلمانية لإنصاف المعلمين المهندسين

بعد حرمانهم من الترقيات

طالب الدكتور حماني محمد الصغير النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي، والبحث العلمي والشؤون الدينية، وزيرة التربية التدخل العاجل من أجل إدماج وترقية المهندسين حاملي شهادة دولة في الطور الابتدائي، وتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال.
وعبر سؤالي كتابي وجهه الدكتور حماني محمد الصغير النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى بن غبريط، حمل فيه شكوى بعض المهندسين الذين يشتغلون بقطاع التربية في الطور الابتدائي، الذين لم يتم إدماجهم في مناصبهم، بعدما تبين أن ولايات الوطن اختلفت في هذا الموضوع فالبعض منها تم إدماج هذه الفئة كولاية عنابة على سبيل المثال حسب ما صرح به المتحدث، التي تم بها تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 الصادرة بتاريخ 06 07 2014، لاسيما في الفقرتين "ج" و"د" من النقطة 1.
وفي سؤاله نقل فيه المتحدث الاختلاف في الفهم بين الشركاء القانونيين، بما يتعلق بالمراقب المالي والوظيفة العمومية، حيث استشهد بولاية عنابة التي لايزال فيها المراقب المالي الذي يعتبر المهندسين كلهم حاملي شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص، على اعتبار عدم وجود ورود تخصيصهم في الطور الابتدائي بالنسبة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16-9-2009، المتعلق بالشهادات والمؤهلات الخاصة بالتوظيف والترقية في قطاع التربية الوطنية.
وأشار "أن المهندسين في الولايات الأخرى تم ترقيتهم، بما أنهم زاولوا تكوينا مدته 3 سنوات، والذي انتهى في 3-6-2012، بغض النظر على كونهم مهندسين وذلك تبعا للنقطة 2 من التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12-10-2015، وهو حسبه أدى إلى هذا الاختلاف في الفهم وفي توحيد التطبيق، والذي انجر عنه استياء المهندسين الذين لايزالون يتقاضون رواتبهم على أساس صنف 10 "ولاية عنابة مثلا".
هذا فيما انتقد "تماطل مديرية التربية في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 وتمسك بعض الشركاء القانونيين بخصوص المراقب المالي بفهمه للتعليمة، التي ليست في صالح الموظفين الدين قضوا أكثر من عشرين في قطاع التربية وبعدم توحيد الفهم التطبيق حرموا من الترقية لرتبة مكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، وكذا حرموا من الترقية أيضا في أسلاك أخرى كمدير مدرسة ابتدائية أو مفتش بعنوان المادة".