إعادة فتح ملف "ناس السطح" بقناة "كا. بي. سي" في 23 نوفمبر الجاري

قبول النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الابتدائية

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة، أن النيابة العامة قد قبلت الاستئناف في الاحكام التي نطقت بها المحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، التي تراوحت بين عام حبسا موقوفة النفاذ وستة أشهر موقوفة النفاذ، مع دفع غرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج ضد مهدي بن عيسى، مدير قناة ”كا.بي.سي”، ورياض حرتوف، مدير الإنتاج بها، ونورية نجاعي، مديرة بوزارة الثقافة، في ما يعرف بقضية رخص تصوير البرنامج الساخر ”ناس السطح” الذي بثته القناة شهر رمضان المنصرم، مع الإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر.

وحددت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الجلسة الأولى يوم 23 من هذا الشهر لإعادة فتح هذا الملف من جديد، والذي ترتبط وقائعه باستدعاء الضبطية القضائية مصالح الدرك الوطني في ال 19 جوان الفارط مهدي بن عيسى، مدير قناة ”كا. بي. سي ”، ورياض حرتوف مدير الإنتاج بها، ونورة نجاعي مديرة بوزارة الثقافة، للتحقيق معهم في رخصة تصوير البرنامج التلفزيوني الساخر ”ناس السطح”، حيث أنكروا الأفعال المتابعين بها، والذين أودعوا وقتها بسببها حوالي 3 أسابيع كاملة رهن الحبس المؤقت. في حين طالب الدفاع قبل الانطلاق في استجواب المتهمين في الملف بمحكمة سيدي امحمد بالإفراج عن موكليهم و”إبطال إجراءات المتابعات القضائية في حقهم”، بحكم أن القضية ليست في مجال اختصاص هذه المحكمة، وشددت هيئة الدفاع في مرافعاتها على أن قضية الحال مفبركة و فيها ”مزايدة سياسية”، وكون الأفعال المتابعين بها موكلوهم ”لا تقتضي إيداعهم الحبس الاحتياطي طيلة هذه المدة”. واستغرب المحامون ”فتح تحقيق قضائي في الملف ووضع المتهمين في الحبس الاحتياطي في ظل عدم وجود أي شكوى، وأخذ الملف هذا المجرى بالأمر بسحب جوازات سفرهم وعدم السماح لهم بمغادرة أرض الوطن قبل وصول الملف إلى القضاء”، وإن ”الإشكال الوحيد هنا هو مضمون الحصة التي لم تلق رضا أطراف عليا وليس في التصريحات الكاذبة وإساءة استغلال الوظيفة، كما ورد في الملف، واعتبر الأستاذ خالد برغل تكييف وقائع الملف ب”المبالغ فيه.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا غير نافذة مع غرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق كل المتهمين، وخرجت هيئة المحكمة بعد المداولات بإدانة مهدي بن عيسى، مدير قناة ”كا.بي.سي”، ورياض حرتوف مدير الإنتاج بها، بستة اشهر موقوفة النفاذ مع دفع كل واحد منهما 50 ألف دج غرامة مالية، بتهم إساءة استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة دون وجه حق، وسلطت عقوبة عام موقوفة النفاذ مع دفع غرامة مالية تقدر ب 50 الف دج ضد نورية العباسي، المديرة الفرعية بوزارة الثقافة، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وتسليم رخصة لشخص مع العلم بأنها غير قانونية، وإساءة استغلال الوظيفة.