أصدرت أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أحكاما متفاوتة تراوحت بين ستة أشهر وعام موقوفة النفاذ، مع دفع غرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار، ضد كل من مهدي بن عيسى، مدير قناة ”كا.بي.سي”، ورياض حرتوف، مدير الإنتاج، ونورة نجاعي، المديرة بوزارة الثقافة، فيما يعرف بقضية تراخيص تصوير البرنامج الساخر ”ناس السطح” الذي بثته القناة شهر رمضان المنصرم، مع الإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر. وأدانت المحكمة كلا من مهدي بن عيسى، مدير قناة ”كا.بي.سي”، ورياض حرتوف، مدير الإنتاج بها، بعام حبسا موقوف النفاذ مع دفع كل واحد منهما 50 ألف دج غرامة مالية، بتهم إساءة استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة دون وجه حق وسلطت عقوبة عام موقوفة النفاذ مع دفع غرامة مالية تقدر ب50 ألف دج ضد نورية العباسي المديرة الفرعية بوزارة الثقافة بتهمة سوء استغلال الوظيفة وتسليم رخصة لشخص مع العلم بأنها غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة. وطالب الدفاع قبل الانطلاق في استجواب المتهمين في الملف بالإفراج عن المتابعين بها و”إبطال اجراءات المتابعات القضائية في حقهم” بحكم أن القضية ليست في مجال اختصاص المحكمة. وأنكر المتهمون الثلاثة الأفعال المتابعين بها والتي بسببها قضوا حوالي 3 أسابيع رهن الحبس المؤقت، وطالب ممثل الحق العام بإدانتهم بعامين حبسا موقوفة النفاذ. وتركزت مرافعات محامي الدفاع حول أن قضية الحال فيها ”مزايدة سياسية”، مشددين على أن الأفعال المتابعين بها موكليهم ”لا تقتضي إيداعه الحبس الاحتياطي طيلة هذه المدة”، واستغرب المحامون ”فتح تحقيق قضائي في الملف، وتم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي في ظل عدم وجود أي شكوى، وأخذ الملف هذا المجرى بالأمر بسحب جوازات سفرهم وعدم السماح لهم بمغادرة أرض الوطن قبل وصول الملف إلى القضاء. وشدد الدفاع على أن الإشكال الوحيد هو مضمون الحصة التي لم تلق رضى أطراف عليا وليس في التصريحات الكاذبة وإساءة استغلال الوظيفة كما ورد في الملف. واعتبر المحامي خالد برغل تكييف وقائع الملف ”بالمبالغ فيه بالأساس”.
