فاتورة واردات الحليب تتراجع بنسبة 30 بالمائة

بلغت قرابة 619 مليون دولار منذ بداية السنة

تراجعت فاتورة واردات الحليب إلى 618.88 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 880.88 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض 29.74 في المائة، حسبما علم لدى مصالح الجمارك. كشفت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الكميات المستوردة من هذا المنتوج (غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الدهنية المصنوعة من الحليب والمستعملة كمدخلات) تراجعت أيضا بين جانفي وسبتمبر لتستقر عند 262.792 طن مقابل 301.432 طن، أي بتراجع حوالي 13 في المائة بين فترتي المقارنة. وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، تراجعت فاتورة الواردات أيضا بسبب هبوط أسعار الاستيراد من طرف الجزائر لهذه المنتج الغذائي. فقد بلغ السعر المتوسط لاستيراد غبرة الحليب من طرف الجزائر، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.319 دولار/طن بانخفاض 21.34 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2015. وتراجعت في 2015 فاتورة غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة الحليبية إلى 1.04 مليار دولار، مقابل 1.91 مليار دولار في 2014 لكميات تقدر ب 301.432 طن مقابل 395.898 طن. ومن أجل تقليص الواردات من هذه المادة المدعمة ودعم شعبة الحليب، تم إقرار إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في القطاع لزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف تخفيض الواردات من غبرة الحليب ب 50 في المائة بحلول 2019. وقررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج (مقابل 46 دج من قبل) يقسم بين 36 دج لسعر البيع للحليب الطازج في الملبنات و14 دج كدعم من الدولة مقابل 34 دج و12 دج من قبل. وردا على انشغالات المربين المتعلقة بالحصول على علف الماشية وتنظيم سوق هذا المنتوج، تم إصدار قرار بالتزويد المباشر للمربين باحتياجاتهم من النخالة. ومن جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج. كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض ”الرفيق” من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في حين أن تعاونيات المربين ستحفز لاستغلال المحيطات المسقية، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.