إحصائيات الجمارك تكشف حقيقة ندرة الحليب

بلغت فاتورة استيراد الجزائر للحليب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 88 618 مليون دولار مقابل 88ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 74ر29 في المائة، حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، تراجعت فاتورة الواردات أيضا بسبب هبوط أسعار الاستيراد من طرف الجزائر لهذا المنتج الغذائي وهو ما يفسر الأزمة التي تحدث في تذبذب توزيع الحليب
وكذا نقص التمويل بالبودرة على مستوى المصانع،حيث تشهد مختلف مناطق الوطن تذبذبا في التموين بهذه المادة الحيوية والمدعمة،فبعد أن تراجعت الكميات المستوردة بين جانفي وسبتمبر من هذا المنتوج "غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الذهنية المصنوعة من الحليب والمستعملة كمدخلات" عادت لتستقر عند 262.792 طنا مقابل 301.432 طنا أي بتراجع حوالي 13 في المائة بين فترتي المقارنة،حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وبهذا يمكن استنتاج أن ندرة الحليب ليست سوء التوزيع أو استغلال البودرة في صنع "الياغورت" بل بسبب تراجع كميات الاستيراد بسبب إجراءات التقشف فقد بلغ السعر المتوسط لاستيراد غبرة الحليب من طرف الجزائر.
خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.319 دولار/ طن بانخفاض 34ر21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2015. وتراجعت في 2015 فاتورة غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة الحليبية إلى 04ر1 مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 لكميات تقدر ب301.432 طن مقابل 395.898 طن.
ومن أجل تقليص واردات هذه المادة المدعمة ودعم شعبة الحليب، تم إقرار إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في القطاع لزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف تخفيض الواردات من غبرة الحليب ب50 في المائة بحلول 2019.
وقررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج( مقابل 46 دج من قبل) يقسم بين 36 دج لسعر البيع للحليب الطازج في الملبنات و14 دج كدعم من الدولة مقابل 34 دج و12 دج من قبل.
وردا على انشغالات المربين المتعلقة بالحصول على علف الماشية وتنظيم سوق هذا المنتوج تم إصدار قرار بالتزويد المباشر للمربين باحتياجاتهم من النخالة.
من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب.