النيابة العامة: الرئيسة بارك لعبت دورا في فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت بها صديقتها

الكوريون يخرجون في رابع مظاهرة إلى شوارع سيئول للمطالبة باستقالتها

قال ممثلو النيابة العامة في كوريا الجنوبية أنه تشتبه بأن الرئيسة بارك كون هيه لعبت دورا في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تورطت فيها صديقتها المقربة ومساعداها الرئيسيان، بعد أسابيع من إجراء تحقيق مكثف في الفضيحة التي تعصف بالبلاد. وأعلن الادعاء الذي ينظر في الفضيحة عن نتائج التحقيق المؤقت التي وجهت في وقت سابق من اليوم إلى تشوي سون-سيل، صديقة الرئيسة بارك منذ فترة طويلة، عن تهم إساءة استخدام السلطة بسبب مزاعم الضغط على التكتلات المحلية للتبرع بعشرات المليارات من وون لمؤسستين غير ربحيتين، والتي اتهمت أيضا بمحاولة الغش بسبب محاولتها تحويل الأموال من واحدة من المؤسسات لشركة كانت تسيطر عليها. ووجهت إلى آن تشونغ-بوم، كبير سكرتيري تنسيق السياسات السابق، في نفس اليوم، تهمة التعاون مع ”تشوي” في العملية، طبقا لما ذكرته النيابة، فيما ينتظر جيونغ هو سونغ، الذي شغل منصب كبير سكرتيري الشؤون الرئاسة الخاصة السابق، المحاكمة بتهمة تسليم وثائق حكومية ورئاسية ل”تشوي”. واستقال الاثنان من بين كبار مساعدي بارك من منصبيهما في أواخر الشهر الماضي، في أعقاب الفضيحة.
ومن جهته، أعرب المكتب الرئاسي، أمس، عن أسفه لنتائج التحقيق المؤقت للنيابة العامة، الذي أشار إلى ضلوع الرئيسة بارك كون هيه في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تورطت فيها صديقتها. وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي إن ”إعلان النيابة العامة عن نتيجة تحقيقها يعتبر أمرا مؤسفا للغاية”.. مضيفا إن المكتب الرئاسي سوف يصدر بيانا رسميا بشأن هذه القضية في وقت لاحق (أمس).
وتظاهر مئات الآلاف من الكوريين الجنوبيين كما اعتادوا كل يوم السبت، في شوارع سيئول، مطالبين باستقالة الرئيسة بارك كون هيه، على خلفية فضيحة الفساد وإساءة استخدام النفوذ.
وقال المنظمون إن حوالي 350 ألف شخص، بمن فيهم طلاب مدارس ثانوية، شاركوا في رابع تظاهرة في ميدان ”كوانغ هوا مون”. وشاركت في المظاهرات قيادات أحزاب المعارضة وأعضاؤها ومرشحو الرئاسة عن المعارضة، للضغط على الرئيسة بارك لقبول تحقيق النيابة العامة معها على الفور، والاستقالة من منصبها.
وتواجه بارك تهم سماحها ومساعدتها لصديقتها تشوي بالوصول إلى نحو 180 من الخطب الرئاسية والوثائق الحكومية من بينها معلومات سرية. وتثير هذه المزاعم إمكانية انتهاك بارك للقانون الذي ينظم التعامل مع الأسرار الرسمية.