الأمم المتحدة: 95 بالمئة من الترسانة النووية بحوزة واشنطن وموسكو

الدفاع الروسية: واشنطن صنعت مناخا من التهديدات بنشر الأسلحة بأوروبا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة وروسيا للعودة إلى طاولة الحوار بشأن تقليص ترسانتهما النووية.
وقال بان كي مون في كلمة ألقاها بجامعة نيويورك إن ”روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر ترسانة نووية، وأعتقد بأن 95 بالمئة من السلاح النووي المعلن عنه موجود بيد هاتين الدولتين، يجب أن تستأنفا الحوار الحقيقي حول تقليص كافة أنواع السلاح النووي”. ودعا بان كي مون كافة الدول إلى ”اتباع سياسة تتجاوب بشكل كامل مع هدف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي”.هذا، وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا قد قلصت عدد الشحنات النووية ووسائل إيصالها تقريبا إلى مستوى نهاية خمسينيات أو بداية ستينيات القرن الماضي. وفي وقت لاحق تقدم الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحياته قريبا، باراك أوباما، بمبادرة مواصلة تقليص الترسانة النووية بمقدار الثلث.وفي شأن ذي صلة اتهمت وزارة الدفاع الروسية أمس، الولايات المتحدة بخلق ما ”مناخ من التهديدات الأمنية” عن طريق ”النشر المكثف للأسلحة بأوروبا”. وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تاس” الروسية، ”إن التهديد الأمني الحقيقي في الوقت الراهن لا تفرضه روسيا، بل يفرضه إغراق الولايات المتحدة لأوروبا بالأسلحة”، مشيرا إلى بناء ونشر واشنطن للدرع الصاروخية في كل من بولندا ورومانيا، ”إضافة إلى استعداد حلف شمال الأطلسي ”ناتو” لنشر وحدات قتالية تتألف في معظمها من جنود أمريكيين في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا، وإرسال وحدات من مشاة البحرية الأمريكية إلى النرويج في المستقبل القريب”. وجاءت تصريحات كوناشينكوف ردا على تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في وقت سابق، قال خلالها إن نشر أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات ”إس - 400” وصواريخ ”إسكندر” البالستية في كالينينغراد يشكل ”زعزعة لاستقرار أمن أوروبا”. واعتبر كوناشينكوف أن جميع التهديدات التي تواجه أمن أوروبا في الوقت الحالي هي نتاج لما اعتبرها سياسة عسكرية أمريكية تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.
يذكر أن الجانبين الأمريكي والروسي وقعا في عام 2010 معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتنص على تقليص عدد وسائل الإيصال المنتشرة إلى 700 قطعة لكل طرف وعدد الشحنات النووية إلى 1550 شحنة. وتعتبر المعاهدة سارية المفعول لمدة 10 سنوات