قانون التقاعد يُحدث فتنة داخل لجنة الصحة بالبرلمان

أعلنت ستة أحزاب من لجنة الصحة في البرلمان، الانسحاب من أشغال مناقشة مشروع قانون التقاعد، واتهمت رئيسها ب«تزوير" التقرير التمهيدي ومحاولة نسبه لهذه اللجنة، حيث أكدت أن المشروع لم يحظ بأية دراسة ولا تعديلات من قبل الأعضاء، في إشارة إلى محاولات لتمرير النص دون استشارة الخبراء والنقابات مثلما يقره القانون.
وعرفت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مشادات كلامية بين ممثلي ثماني كتل برلمانية ورئيس اللجنة، حيث اتهم ممثلو كتل تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، وجبهة العدالة والتنمية وجبة القوى الاشتراكية، رئيس اللجنة بتجاوز القانون من خلال "فبركة" التقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون التقاعد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان بتاريخ 27 نوفمبر الجاري. وأعابت الكتل الثمانية الممثلة لكل من أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، من خلال بيان لهم، على رئيس اللجنة، مثل هذه التصرفات اللامسؤولة، وأكدوا من خلال بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، أنهم كانوا ينتظرون استكمال جدول أعمال اللجنة، لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق القانون والنظام الداخلي والتقاليد المعمول بها في المجلس الشعبي الوطني، ففوجئوا باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاثة أسابيع دون مبررات تذكر، يضيف البيان.
ووصف البيان، الإجراء، ب "الانحراف" الخطير و«الانتهاك" الصارخ للقوانين والنظم والأعراف المعمول بها وقرر أعضاء اللجنة الانسحاب من أشغال هذه الجلسة والتبرؤ من التقرير "مجهول" المصدر والمنسوب "افتراء" للجنة، مؤكدين أن مشروع القانون لم يحظ بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء هذه الأخيرة، "كما حرمت اللجنة من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء والنقابات كما كان مبرمجا ومعمولا به في جميع اللجان الأخرى"، يضيف البيان.
وجاء في البيان، أن أعضاء اللجنة المنسحبين، حاولوا، منذ البداية بكل الوسائل والطرق "تنبيه" رئيسها إلى ضرورة احترام الإجراءات لتمكين اللجنة من استكمال الاستماع للأطراف المعنية من خبراء وتكتل النقابات، ثم دراسة أحكام القانون مادة بمادة قبل إعداد أي تقرير"، إلا أن هذا الأخير بعد التراجع عن التزاماته قابلنا بتصرفات تعسفية غير مسؤولة بالاستمرار في فرض الأمر الواقع..".
وأضاف البيان "وأمام هذا الغضب الاجتماعي وتصعيد الاحتجاج الذي أحدثه هذا المشروع، فإننا نحمل رئيس اللجنة والأغلبية البرلمانية مسؤولية إدارة ظهرها لهذه الاحتجاجات ورفض اللجنة الاستماع إلى انشغالات ونداءات واقتراحات العمال ونقاباتهم..".
وكانت النقابات بدورها قد حذرت من تمرير مشروع القانون مثلما هو عليه دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أنه سيكرس عهد الخماسة وسيقضي على ما تبقى من كرامة الموظفين. علما أنه سيتم تنظيم إضراب وطني مفتوح ودوري لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا ابتداء من 21 نوفمبر الجاري.