"الأسنتيو": "التحرش الجنسي يستهدف الأستاذات أكثر من غيرهن"

بالنظر إلى أن نسبتهن في قطاع التربية تتعدى 70 بالمائة

حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” من تفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية والتحرشات التي أضحت تستهدف الأساتذات والمعلمات، أكثر من غيرهن في قطاع التربية بالنظر إلى أن نسبتهن في القطاع تتعدى 70 بالمائة. ونقل النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية وعلى لسان المكلف بالتنظيم يحياي قدور، ”أن هناك عدة شكاوى شفهية حول قضية التحرشات الجنسية من قبل عاملات التربية، ولكن يبقى هذا المشكل معقد جدا وبالخصوص في إثبات ذلك، ويبقى طابوها من الطبوهات المغلقة نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري”. ونقل المتحدث أن المشكل الحاصل في هذا الملف ”أنهن لا يستطعن التصريح بذلك نظرا لعدة اعتبارات وبالخصوص كون المجتمع الجزائري مجتمع محافظ، ورغم أن هناك شكوى شفهية، لكن لما نطلب شكوى كتابية يرفضن خوفا من عدة اعتبارات، وعلى رأسها الخوف من التشهير بسمعتهنا وخوفا من رد فعل العائلة وامكانية توقفهنا عن العمل”، مؤكدا أن القضية قضية مجتمع وثقافته. وأكد ممثل ”الأسنتيو” أن الأستاذات والعاملات تتعرضن للتحرش الجنسي، إلا أنهن يعانين في صمت ولا يصرّحن بما يتعرضن له في وسطهن المهني، خوفا من خسارة مناصبهن من جهة، ومن الفضيحة الأخلاقية من جهة أخرى، رغم أن القانون يعاقب على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة في حق المعلمات لكنهن يلتزمن الصمت خوفا من الفضيحة ويمتنعن عن التبليغ مما أدى إلى استمرار مثل تلك الممارسات عبر المؤسسات التربوية”. وعاد يحياوي قدور إلى المادة 341 من قانون العقوبات التي تنص على يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقبه بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل شخص يشغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو التهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. في حالة العود تضاعف العقوبة، وقال في هذا الصدد ”أن القانون موجود لكن التصريح بتحرش والخوف من التبليغ هو الغائب حول الظاهرة الموجودة للاسف في قطاع التعليم”. وبناء على ذات المتحدث ”فإن التحرش الجنسي والاعتداءات أصبحت مقلقة جدا، والتي تستهدف خاصة الأستاذات أكثر لأن القطاع نسبة 70 بالمائة نساء أستاذات، والعاملات قليلات جدا في القطاع، باعتبار أن أغلب العمال المهنيين من فئة ”الرجال”، مؤكدا ”أن الحل هو في تحمل المسؤولية، وفي عدم السكوت من طرف الموظفات عن هذه السلوكات والقيم بالتبليغ، مع التأكيد على عدم الخوف، حتى يطبق القانون ويردع كل من يقوم بهذا السلوك.