أخبار معسكر

العمال الصينيون بالولاية يضربون عن العمل
دخل مجموعة من العمال الصينيين التابعين للشركة الصينية ”سي آر سي سي 17” المكلفة بإنجاز 1500 سكن بحي مدبر بمدينة معسكر إضرابا عن العمل، بسبب توقف هؤلاء عن النشاط داخل ورشات البناء ونقلوا احتجاجهم الى قاعدة الحياة المتواجدة بطريق سيدي عبد الجبار. وحسب مصدر مطلع فان أسباب هذا التوقف والاحتجاج راجع إلى تأخر الجهات المعنية في تسديد المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركة، وكذا عجز القائمين على إنجاز هذا المشروع في اقتناء مختلف وسائل الإنجاز كالإسمنت والحصى والحديد، إضافة الى عجز الشركة في تسديد أجور العمال الصينيين، حيث رفعت نفس الجهة تقريرا مفصلا إلى والي الولاية حول هذا الاحتجاج، حيث تدخل لحل هذه المشكلة وأمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري النظر في هذه القضية وضرورة التنسيق مع الجهات المركزية لحل مشكل المستحقات. كما سبق لنفس المسؤول أن تدخل في عدة مناسبات لفض الخلاف بين الشركات الصينية وديوان الترقية والتسيير العقاري حول نفس المشكل.

الوالي يتوعد شركة صينية باتخاذ الإجراءات اللازمة
أعطى والي ولاية معسكر تعليمات صارمة لرئيس الدائرة لنشر قائمة السكنات العمومية الإيجارية خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد معاينته مشروع إنجاز 600 سكن صيغة العمومي الإيجاري بسيدي عبد القادر بن جبار التي انتهت بها الأشغال، حيث أمر بإتمام أشغال التهيئة بما في ذلك المنحدرات مع تفادي الرداءة في الإنجاز. وبمشروع 250 سكن بمدبر الموجهة للقضاء على السكن الهش المكلف بإنجازها المؤسسة الصينية، شدد نفس المسؤول على ضرورة تسليم المشروع قبل تاريخ 15 ديسمبر الجاري كأقصى أجل، ليتم ترحيل المواطنين الذين تم إحصاؤهم بعدها مباشرة.
وعاين مشروع إنجاز 1000 وحدة سكنية بحي مدبر المسندة لمقاولة صينية، ونتيجة للتأخر الملحوظ في الأشغال وعدم جدية المقاولة بالنظر لحجم المشروع المسند لنفس المقاولة، أمر الوالي بتخفيض حصة ألف سكن الجاري إنجازها ببلديتي سيڤ وتيغنيف ومنحها لمقاولات ذات كفاءة عالية والتي أثبتت جدارتها ميدانيا، كما توعد المقاولة بأنه سيتم اتخاذ إجراءات في حالة استمرار الوضع على حاله.
والي الولاية أعلن عن تسطير برنامجا في مطلع سنة 2016 لتوزيع السكنات وسيتم احترامه لرفع الغبن عن سكان الولاية، والذين يعيشون ظروفا سكنية مزرية. كما أكد أن ملف السكن يحظى بمتابعة صارمة من طرفه وتوعد باتخاذ كافة التدابير الردعية تجاه المسؤولين، خاصة في توزيع الحصص السكنية، مطمئنا المواطنين أن السكنات يستفيد منها مستحقوها لا غير. وقد خص المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي قطاع السكن بعاصمة الولاية بزيارة تفقدية مست العديد من المشاريع السكنية في طور الإنجاز، حيث أبدى امتعاضه الشديد نتيجة وتيرة سير الأشغال بها. ففي مستهل الزيارة تفقد مشروع إنجاز 200 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش المكلفة بإنجازها مقاولات خاصة، كما وجه تعليمات صارمة قصد دعم الورشتين بالوسائل المادية والبشرية للرفع من وتيرة الإنجاز وتسليم المشروعين قبل نهاية السنة الجارية.

سكان الجهة الغربية يطالبون بإخلاء قطعة أرضية
اعتصم العشرات من سكان الناحية الغربية لمدينة معسكر، أمام مقر دائرة معسكر تحت الأمطار المتساقطة، احتجاجا على تماطل السلطات الولائية في تفعيل قرار الهدم في حق مقاولة خاصة، الصادر عن المحكمة الإدارية منذ تاريخ الثامن من شهر أوت الماضي. وقد راسل سكان منطقة صوناكوم والأحياء المجاورة لها والي ولاية معسكر بتاريخ 18 أكتوبر الماضي لإعطاء أمر لرئيس بلدية معسكر لتنفيذ الحكم القضائي في حق هذه المقاولة، والمتمثل في إزالة السياج عن القطعة الأرضية التي يتهمها سكان هذه الأحياء بالاستحواذ عليها بطريقة فوضوية، وحرمان آلاف السكان من الاستفادة من قاعة علاج ووكالة بريدية وملحقة بلدية وملعب لشبان تلك الأحياء. وقد أفاد هؤلاء، حسب مراسلاتهم التي استلمت ”الفجر” نسخا منها، أن القرار صدر بعد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 8 أوت الماضي تحت رقم 01203 /16 عن المحكمة الادارية في حق هذا المستثمر إلا أنهم يستغربون عدم تنفيذ هذا الحكم من طرف السلطات المعنية رغم مراسلاتهم لها عدة مرات، وبعد أن طال انتظارهم ونفد صبرهم راسلوا رئيس الجمهورية بتاريخ 16 نوفمبر يشيرون في مراسلتهم إلى أن تلك القطعة الأرضية التي استولى عليها المستثمر بطريقة فوضوية منذ قرابة سنتين كانت مخصصة لمشاريع تنموية. وكان هذا المستثمر قد أفاد سابقا في اتصال مع ”الفجر” أن تلك القطعة الأرضية قد استفاد منها بطريقة مشروعة في إطار الاستثمار قبل أن يتم تخصيصها لحي سوناكوم والأحياء المجاورة له، وأنه سيقيم عليها مشروعا يعود بالفائدة على الولاية بأكملها وليس على تلك الأحياء فقط..