أودية: "رخصة السياقة بالتنقيط ستقلل من حوادث المرور والوساطة بنسبة 70 بالمائة"

15 بالمائة من مدراء مدارس تعليم السياقة يهملون تكوين السائقين

استحسن أحمد أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة قرار وزارة النقل الرامي إلى تطبيق سحب رخصة السياقة بالتنقيط، مشيرا أن تطبيقها مهم جدا شرط أن يكون هناك مخطط وطني لتطبيقها ميدانيا، يتم من خلال تسجيل جميع المواطنين الحاملين لرخص السياقة بالتنقيط، فهي من جهة تساهم بنسبة 70 بالمائة بالحد من حوادث المرور والقضاء على الوساطة مع التقليل على الاختناق المروري من جهة أخرى.

أضاف أودية أحمد في تصريح هاتفي خص به ”الفجر” أنه وبتطبيق رخصة السياقة بالتنقيط يكبد المواطن الكثير من لخسائر المادية وحيث أنه وفي حال سحب ثلاث أو أربع نقاط منه بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، هذا الأمر يجعله يحترم القانون ويتجنب ارتكاب مخالفات أخرى ويتحكم في نفسه من خلال الحفاظ على النقاط المتبقية لديه، ومن جهة أخرى تساعد رخصة السياقة بالتنقيط أيضا على التخفيف بنسبة 70 بالمائة من ظاهرة ”الوساطة”، حيث أنه لدى ارتكاب المواطن للمخالفة يتم سحب فورا نقاط من الرخصة وهو عكس ما يطبق حاليا من خلال سحب الرخصة واستعادتها عن طريق ما يسمى ب”المعريفة”، وأخيرا تساهم رخصة التنقيط أيضا في أموال الخزينة العمومية من خلال دفع مرتكبي المخالفات للغرامات المالية، لثقافة السياقة، واستدل ذات المتحدث بغياب ثقافة السياقة وعدم الاحترام الكلي للقوانين خصوصا وأن المواطن عندما يكون بالقرب من حاجز أمني يقوم باحترام قانون المرور وبمجرد مروره بسلام يعود إلى ارتكاب المخالفات وهو ما يتسبب بارتفاع حوادث المرور، كون المواطنين الجزائريين لا يملكون ثقافة سياقة ولا يحترمون القوانين، على عكس النساء، حيث أن نسبة كبيرة منهن يحترمن القانون لذلك يتم تسجيل عدد قليل من حوادث المرور يكون مرتكبيها نساء ولم يستثني أودية بعض مدراء مدارس تعليم السياقة، حيث أكد المتحدث أن دورهم مرتبط أساسا بالجانب التكويني للممتحن، وهذا يعني وجود بعض التجاوزات، حيث أن 15 بالمائة من مدراء مدارس تعليم السياقة يهملون تكوين وتعليم السائق المستقبلي لقانون المرور، معتبرا أن وجود هذه التجاوزات دليل على غياب الرقابة من قبل مصالح وزارة النقل.