إدانة رئيس مجلس إدارة تعاضدية سونلغاز السابق بتهمة انتحال صفة

لصلج لعيد يتهم تلي عاشور بتزوير مراسلة الوزارة الوصية

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، المدعو لصلج لعيد، وهو رئيس مجلس الإدارة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، بعام حبس موقوف النفاذ و 50 ألف دج غرامة نافذة على خلفية تورطه في قضية انتحال الصفة، مع إلزامه بالدفع للتعاضدية، ممثلة في شخص رئيسها تلي عاشور، مبلغ مالي بقيمة 200 ألف دج.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم يملك ختم التعاضدية بدون وجه حق منذ سحب الثقة منه في سنة 2015، بعد أن راح ينتحل صفة رئيس التعاضدية، ما تسبب لهذه الأخيرة في حالة انسداد بعد أن تم إقفال 6 أرصدة ملك للتعاضدية بسبب هذا الخلاف الداخلي، ناهيك عن تعطيل مشاريع 83 ألف منخرط.
وجاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن المتهم قد سحبت منه الثقة من خلال جمعية عامة، ومع ذلك ظل يمارس مهامه بطريقة غير شرعية أين دخلت التعاضدية في دوامة، حيث تدخلت الوزارة الوصية وهي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة التي راسلت تلي عاشور للقيام بجمعية عامة انتخابية، أين تم انتخابه في شهر ماي من سنة 2015 من قبل أكثر من 20 شركة تابعة لسونلغاز، ومنذ تلك الفترة - حسبه - استلم تلي عاشور منصبه وراح يمارس مهامه بطريقة شرعية، أين وجهت الوزارة الوصية مراسلة لكل من الرئيس السابق والرئيس الحالي تخطرهما من خلالها أنها أخذت بنتائج الانتخابات التي فاز بها ”تلي عاشور”، أين أصبح هذا الأخير رئيس مجلس الإدارة، وبالرغم من ذلك رفض المتهم الحالي المدعو ”لصلج لعيد” المغادرة وأصبح رئيسا رغم أنف الجميع، حيث التمس دفاع الضحية قبول التعاضدية كطرف مدني وإلزام المتهم بعد القضاء بإدانته بأداء تعويض بقيمة مليار سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.
المتهم: ”أنا رئيس التعاضدية ولاأزال أشغل منصبي، والضحية رفع قضية ضدي بناء على جمعية ملغاة”
جاء في مجمل تصريحات المتهم المدعو ”لصلج لعيد” أنه رئيس هذه التعاضدية وأنه لايزال يشغل هذا المنصب بعد انتخابه في جمعية عامة انتخابية، وأنه لم يرتكب جرم انتحال صفة بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه قد تمت تزكيته مؤخرا على مستوى مجلس الدولة، كما تم تنصيبه في المجلس الاستشاري، مؤكدا بأن الضحية المزعومة - حسبه - وهو تلي عاشور، قد تم سحب الثقة من خلال جمعية عامة وبحضور محضر قضائي، وأنه لا يمت حاليا لهذه الجمعية بأي صلة.
تم سحب الثقة من الضحية بعد إدانته بعام حبسا موقوف النفاذ
كما جاء في معرض مرافعة دفاع المتهم الأستاذة ميطالي فاطمة، أن موكلها هو الرئيس الشرعي لهذه التعاضدية، حيث أوضحت أنه في سنة 2012 تمت إدانة الضحية المزعومة المدعو ”تلي عاشور” بعد تورطه في قضية تبديد أموال واختلاس مع شركة سونلغاز، وأدين على أساسها بعام موقوف النفاذ، وبعد تبليغ المتهم عن طريق محضر قضائي بسحب الثقة منه، أقدم على استعمال الأختام الخاصة بالتعاضدية وتعامل بها، ليؤسس بعد ذلك جمعية خاصة به ليتم إلغاؤها بموجب حكم نهائي لانعدامه الصفة.
أين قررت الجمعية العامة شطبه مع إعذاره بإرجاع ختم التعاضدية، ولكنه قرر بتاريخ 10 أكتوبر من سنة 2012 عقد جمعية عامة لإسترجاع الثقة، ومن ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذه الجمعية، أين تم تنصيب المدعو ”لصلج لعيد”، هذا الأخير الذي قام بتثبيت قرار سحب الثقة من ”تلي عاشور” واسترداد ختم التعاضدية منه.
”رفعنا شكوى ضد الضحية بتزوير مراسلة للوزارة الوصية”
كما أوضحت دفاع المتهم أنه سبق لها أن رفعت شكوى أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تتهم من خلالها الضحية المزعومة - حسبها - بتزوير مراسلة الوزير بعد ترجمتها للغة العربية، حيث استعمل هذه الوثيقة المزورة لإثبات شرعية رئاسته للتعاضدية، مؤكدة أنه قام بعقد عدة جمعيات عامة بناء على جمعية أصلية ملغاة بعد أن راسل رئيس محكمة بئرمرادرايس من خلال هذه الوثائق الغير شرعية، حيث استلم ترخيصا على الولوج للمقر بحضور محضر قضائي لعقد جمعية عامة. وبعد أن علم موكلها بذلك قام بمراسلة رئيس المحكمة في هذا الخصوص، أين رد عليه رئيس المحكمة بأنه لم يصرح بشرعية رئاسة ”تلي عاشور” للتعاضدية ولا بشرعية الجمعية العامة، ليقرر بذلك موكلها مراسلة الوزارة الوصية، هذه الأخير التي أولت مسؤولية الفصل في النزاع الداخلي القائم بين هذين الطرفين للقضاء الجزائري. كما أكدت دفاع المتهم أنها قدمت شكوى بهذه التلاعبات الممارسة من قبل الضحية المزعومة -حسبها - أمام المحكمة. وكان وكيل الجمهورية قد سأل المتهم والضحية عن هوية الرئيس الشرعي لهذه الجمعية إلا أنه تلقى من كلامها إجابة ”أنا الرئيس الشرعي لهذه التعاضدية” وعن هوية أي منهما يملك أختام التعاضدية، فصرح كلامهما أنهما يملكان أختام التعاضدية، وهو ما جعل وكيل الجمهورية في حيرة من أمره. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم، في حين قررت القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة 22 ديسمبر.
تعاضدية عمال الصناعة الكهربائية طالبوا بالتحقيق في اقتحام مقرها بالكلاب
وتجدر الإشارة إلى أن تعاضدية عمال الصناعة الكهربائية قد طالبوا بالتحقيق في اقتحام مقرها بالكلاب في شهر فيفري من السنة الجارية، حيث رفعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، شكوى للوزير الأول ووزير العدل، طالبت فيها بالتحقيق حول الانزلاق الذي شهده مقر التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، يوم الخميس المنقضي، إثر اقتحامه من طرف قياديين بالمركزية النقابية، رفقة أعوان حراسة مدججين بأسلحة نارية وكلاب، وقيامهم بالاعتداء على مناضلي التعاضدية.
واعتبرت النقابة، في شكواها، أن ما حدث بمقر التعاضدية الكائن بحيدرة، يعد انزلاقا خطيرا وغير مسبوق، خاصة بعد تعرض مناضلين ونقابيين وعمال بالمقر للاعتداء الجسدي، والتهديد والسب والشتم، بالإضافة إلى احتجاز الأمينة العامة للفرع النقابي ”ه. ط” لمدة 4 ساعات، من طرف قياديين بالمركزية النقابية، مرفقين بأعوان حراسة ”بلطجية”، حيث أقدموا على إخراج عمال التعاضدية من المقر بالقوة، تحت طائلة التهديد بالقتل والسب والشتم. وطالبت النقابة بالتحقيق في تجنيد أعوان أمن يتبعون لشركة سونلغاز، بتواطؤ من طرف مسؤولين بالشركة وقياديين بالمركزية النقابية، والدفع لهم من أجل غلق مقرات المنظمات النقابية المستقلة، واعتبرت ما شهده مقر التعاضدية يراد منه تشويه صورة النقابات المستقلة، من خلال دفع مناضليها للجوء إلى الفوضى والعنف، هذه القضية التي تمت إدانة قيادي بارز في التعاضدية فيها على مستوى محكمة بئر مراد رايس سابقا.