"أوبيجيي" يعرض أزيد من نصف مليون سكن اجتماعي للملكية

31 ديسمبر 2017 آخر أجل للتنازل عن سكنات "السوسيال"

* العملية ستكون مصحوبة بتخفيضات تقدر بنسبة 10 بالمائة
* إمكانية سحب غرامات التأخر للمستأجرين
تنازل الديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران عن 1500 سكن عبر العديد من دوائر وبلديات ولاية وهران، لفائدة المستأجرين خلال السنة الفارطة 2016، تماشيا وتعليمات وزير السكن والمدينة والعمران، من مجموع 19 ألف وحدة سكنية تعرضها مصالح الديوان على مستوى الولاية للتنازل عليها للمستأجرين، إلى جانب تنازل عن أكثر من 200 محل تجاري، حسب ما أعلن عنه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران محمد صابر، ل”الفجر”، أمس.

وضعت وزارة عبد المجيد تبون 532 ألف وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري ”سوسيال”، تابعة لحظيرتها، للتنازل عنها من أجل استكمال إنجاز مختلف البرامج السكنية التابعة لها لتمويل إنجاز 100 ألف سكن أخرى.
الوزارة الوصية على القطاع قامت بمراسلة دواوين ”أوبيجي” عبر مختلف ولايات الوطن لتمديد مهلة التنازل عن السكنات الاجتماعية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 لتقريب المستأجر من دواوين الترقية والتسيير العقاري ولمعرفة آليات التنازل والإجراءات المعمول بها، بعدما حدد المرسوم التنفيذي السابق تاريخ 31 ديسمبر 2015 آخر أجل، موضحا أن المرسوم التنفيذي حدد الجدول الزمني لدراسة الملف على أن تجتمع اللجنة المخصصة مرتين في الأسبوع ولا تتعدى مدة دراسة الملف شهرا معتبرا ذلك فرصة لاكتساب أي مواطن من المستأجرين لسكن، شريطة أن يكون المواطن قد سدد كل رسومات الإيجار وليس هناك ديون مترتبة عليه، مع إمكانية سحب غرامات التأخر من المواطنين. وفي سياق ذي صلة قال صابر محمد ل”الفجر” إن عملية التنازل هي في صالح كل مواطن لأنها تسمح للمواطن من الانتقال من صفة مستأجر إلى مالك، موضحا أن العملية بسيطة وستكون مصحوبة بتخفيضات تقدر ب10 بالمائة، بعدما تم عرض 19 ألف وحدة سكنية بولاية وهران تابعة للديوان ”أوبيجيي” للتنازل عنها، مع العلم أن العملية ستسمح بدورها بالتمويل الذاتي لإنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة.
للتذكير تعرف عملية التنازل عن شقق وممتلكات أوبيجيي بالولاية، من محلات تجارية وغيرها، إقبالا كبير من قبل التجار والمواطنين لشرائها. وعلى صعيد آخر سيتسلم ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران حصة سكنية تقدر بأزيد من 2000 وحدة سكنية اجتماعية سيتم توزيعها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، لتوزيعها على العائلات المتضررة من قاطني البنايات الهشة بأحياء متفرقة من الولاية، بعدما حقق الديوان التحدي بالولاية في إنجازات السكنات لأكثر من 22 ألف وحدة سكنية تم توزيعها السنة الفارطة 2016 لفائدة أزيد من 30 ألف عائلة من قاطني البناء الهش والفوضوي.