"الأفامي" يبقي على توقعات نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2017

بينما أكد البنك العالمي تراجعه إلى 2.6 بالمائة خلال السنة الجارية

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر خلال سنتي 2016 و2017، مشيرا إلى أنها ستبلغ 2.9 بالمائة في وقت خفض البنك العالمي توقعاته.
وتشير مؤسسة بروتون وودز إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل نموا بنسبة 3.6٪ في 2016، أي نفس الارتفاع المتوقع في تقريره الذي يعود إلى شهر أكتوبر الفارط.
وأبقى الصندوق على توقعاته بالنسبة للنمو في سنة 2017 في حدود 2.9٪ ويتوقع زيادة النمو انطلاقا من سنة 2021 في حدود 3.4٪. كما يتوقع الصندوق انخفاضا في نسبة التضخم في الجزائر خلال 2017 إلى 4.8 بالمائة مقابل 5.9٪ سنة 2016 و4.4٪ خلال 2015.
وأوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري مثل -15.1٪ من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2016 ومن المرتقب أن ينخفض إلى - 13.7٪ خلال 2017 وإلى -6.3٪ سنة 2021.
ومن جهته، خفضّ البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية حيث قال انها ستبلغ 2.6 بالمائة خلال السنة الجارية في وقت توقع انها ستسجل 3.4 بالمائة خلال 2016.
توقع البنك الدولي في تقرير، صدر مؤخرا، أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 2.6٪ خلال السنة الجارية. فيما رجح التقرير أن يحقق المغرب نسبة نمو تقدر رب4 بالمائة في كل من المغرب ومصر.
وعلى صعيد أخر، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو العالمي لسنتي 2017 و2018 في حدود 3.4 و3.6٪. كما ابقى الصندوق على ”توقعاته بالنسبة للنمو العالمي للفترة 2016-2018”.
وفيما يخص الدول المتقدمة، فقد تحسنت التوقعات للفترة 2017-2018 جراء انتعاش طفيف للنشاط في السداسي الثاني لسنة 2016 والانتعاش المالي المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية، فقد تدهورت آفاق النمو بشكل طفيف بسبب صعوبة الأوضاع المالية عموما.
وحسب نفس الأرقام المحينة لذات الصندوق، فقد ارتفعت آفاق النمو على المدى القصير بالنسبة للصين بسبب الانتعاش المرتقب للنمو، فيما انخفضت آفاق النمو بالنسبة لعدد من بلدان أخرى كبيرة لا سيما الهند والبرازيل والمكسيك.