2895 جريمة تورط فيها 3028 شخصا في جيجل خلال سنة 2016

مع حجز 22 كلغ من المخدرات

حفاظا على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم و ممتلكاتهم، ومن خلال التواجد الميداني لقوات الشرطة ومراقبة الأماكن والنقاط المشبوهة، أحصت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من خلال نشاطاتها لسنة 2016، 2895 قضية مختلفة، عولج منها 2335 قضية، كانت أهمها قضايا خاصة بالمساس بالأشخاص المساس بالممتلكات والمساس بالشيء العمومي، سجل من خلالها تورط 3068 شخصا بينهم 170 امرأة و156 قاصر. فيما قدم 757 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق 381 شخصا أمر إيداع، مع وضع 34 شخصا تحت الرقابة القضائية فيما استفاد بقية المتورطين من الإجراءات القضائية المعمول بها في هذا الشأن من استدعاء مباشر، إفراج وإرسال الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، مقابل ذلك تم إحصاء خلال سنة 2015، 2853 قضية مختلفة عولج منها 2382 قضية، تورط فيها 3108 شخص، من بينهم 205 امرأة و162 قاصر، من خلال ذلك قدم 881 شخص أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع الحبس 551 شخصا منهم، ووضع 53 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية. فيما استفاد بقية المتورطين من الإجراءات القضائية المعمول بها. أما بخصوص قضايا الجرائم الإلكترونية، أحصت ذات المصالح ارتفاعا في عددها سنة 2016، حيث سجلت 60 قضية، تورط فيها 53 شخصا مقابل تسجيل سنة 2015، 25 قضية، تورط فيها 28 شخصا، تمثلت أساسا في قضايا المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، التهديد عن طريق البريد الإلكتروني، النصب عن طريق الأنترنت وجرائم أخرى عن طريق الأنترنت.
بالنسبة لقضايا مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية، أحصت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل 197 قضية خلال سنة 2016، تورط فيها 262 شخصا، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق 129 شخصا أمر إيداع الحبس، وضع 6 أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد بقية المتورطين من الإجراءات القضائية المعمول بها في هذا الشأن تمثلت في استدعاء مباشر، إفراج وإرسال الملفات القضائية إلى الجهات القضائية المختصة. مقابل ذلك تم إحصاء سنة 2015، 127 قضية تورط فيها 174 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق 142 شخصا منهم أمر إيداع، وضع 4 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية واستفاد بقية المتورطين من الإجراءات القضائية المعمول بها.
وبينت هذه الإحصائيات زيادة ملحوظة في نشطات مكافحة جرائم المخدرات من خلال الكمية المحجوزة، والتي قدرت سنة 2016 ب 22.373 كلغ من المخدرات و9911 قرصا من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، مقابل 08.775 كلغ من المخدرات و2163 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع سنة 2015.