3سنوات حبسا نافذا لتاجر مخدرات حاول تفجير منزل لإحراق سكانه أحياء بالعاصمة

أشعل قارورة غاز ووصلها بالأنبوب الرئيسي للغاز في العمارة

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، تاجر مخدرات ب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة نتيجة تورطه في قضية التخريب العمدي لملك الغير، كما ألزمته المحكمة من خلال الحكم القضائي بالدفع للضحايا تعويضا ماليا بقيمة 40 مليون سنتيم للضحايا
في قضية غريبة من نوعها عالت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أطوار قضية التخريب العمدي لملك الغير، التي راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة، وكادت أن تسقط فيها عشرات الأرواح البريئة من سكان عمارة أحد أحياء منطقة تيقصراين، بعد أن قرر تاجر مخدرات الإنتقام من أحد سكان أهل الحي على حين غرة.
قضية الحال حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، إنطلقت بتاريخ 3 فيفري من سنة 2014، وهذا بعد أن قام شقيقه بالطلب من المتهم التوقف عن إقلاق راحة السكان، بعد أن كان يقوم بالتلفظ بكلمات نابية مرفوقة بعبارات سب وشتم كلما ثارت ثائرته ودخل الحي الذي يقطنون فيه، أين دخل معه شقيق الضحية في مناوشات كلامية، وهو ما أثار غضب المتهم الذي لم يتعود أن يجابهه أحد، وهنا قرر الانتقام من سكان الحي وبالأخص بعائلة هذا الشاب..
وانتقاما من أهل الحي وخصوصا عائلة هذا الشاب المتكونة من 7 أفراد قام المتهم، بإشعال فتيل قارورة غاز موصولة بأنبوب الغاز الرئيسي المؤدي للعمارة، وعندما بدأت النيران تشتعل في مدخل الشقة التي بدأت النيران تلتهب فيها وتسير نحو أرجاء العمارة على الساعة الثانية فجرا، خرج أهل العمارة الذي راحوا يخمدون النيران الملتهبة محاولين إنقاذ هذه العائلة التي تأسست كضحية في هذه القضية، وراحوا يجرونهم إلى خارج المنزل خوفا من أن يقضي على آخر أنفاسهم الغاز المنتشر في المنزل..
وبمباشرة التحقيقات القضائية تبين أن المتهم هو كهل منحدر من منطقة النقاوس بباتنة وتاجر مخدرات معروف بالعاصمة، وهو في الأصل مروج مخدرات وكان يتجول بهوية خاطئة، لتضليل قوات الأمن بعد أن صدرت ضده عدة مذكرات توقيف،
وخلال جلسة المحاكمة جاء في معرض تصريحات الضحية أنهم عانوا الأمرين بعد أن أشعل النار في العمارة في شهر فيفري من سنة 2014 ، موضحا أنهم عاشوا ليلة سوداء بسبب الفعل الإجرامي المرعب الذي إرتكبه المتهم في حقه وحق 7 أفراد من عائلته إلى جانب سكان العمارة بعد أن أضرم النار في الأنبوب الرئيسي لضخ الغاز في العمارة قام بإشعال قارورة غاز ووصلها بهذا الأنبوب ،
ومن جهته أنكر المتهم الذي تم توقيفه منذ 21 يوما، ما نسب إليه من أفعال حيث جاء في معرض تصريحاته أنه لم أكن في العاصمة من 2013 إلى 2016 ، كما أكد بأنه لا وجود لأي دليل مادي يدينه في قضية الحال،
حيث نوهت القاضية على خطورة الوقائع وأكدت للمتهم بأن الفعل الذي قام به إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى موضحة بأن أفرا العائلة لو لم يموتوا محروقين كانوا سيموتون بالغاز، الضحية التمس إفادته بتعويض قدره 50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به بعد إدانة المتهم في قضية الحال، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق لعام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع المنع من الإقامة بولاية الجزائر لمدة 5 سنوات، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولة في القضية.