مجلس وطني ل"الكناس" نهاية فيفري لاتخاذ موقف من مشاكل القطاع

تحذيرات من التراجع غير المسبوق للوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي

دعا المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي منخرطيه إلى عقد جمعيات عامة عبر جميع الفروع النقابية لمختلف الولايات للنظر في كيفية تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين وحمايتهم من الاعتداءات قبل عقد دورة المجلس الوطني المقررة في نهاية فيفري الجاري لاتخاذ موقف.
وأكد المجلس في بيان له، أن الجمعيات العامة، على أهمية النقاش المسؤول والثري حول الجامعة والوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ كما يؤكد على الحفاظ على وحدة النقابة بوصفه منبرا لجميع أستاذة الجامعة الجزائرية وإبعاده عن التجاذبات والصراعات الفارغة.
وأكد المجلس على التمسك بالأساليب الديمقراطية في الممارسة النقابية وهو ما يراهن عليه المكتب الوطني الذي ستحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للمحاولات اليائسة التي أقدم عليها منتحل صفة المنسق الوطني وتشكيل مكتب وهمي للسطو على نقابة عريقة قدمت الكثير للجامعة والجامعيين وذلك باستعمال كافة الوسائل القانونية والمشروعة مثلما طالبت به الفروع المشاركة في المؤتمر الخامس المنعقد بتاريخ 12 و13 جانفي بالعاصمة.
ووجه مجلس”الكناس” تحذيرات من التراجع غير المسبوق للوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي خاصة فيما تعلق بالأجور والسكن وعرقلة المسار المهني للأساتذة والتسيير الكارثي للجامعة جراء غياب الشفافية وتكريس الزبونية في تعيين المسؤولين.
ودعا إلى ضرورة تبني سياسية نقابية مطلبية ترفع من درجة التجنيد النقابي للاستجابة والتكفل الجاد بمطالب وتطلعات الأساتذة، في وقت يؤكد المكتب الوطني أنه امتثالا لقرارات المؤتمر الخامس فإنه يجب إيلاء الأهمية البالغة لتنظيم وهيلكة الفروع المحلية الجديدة لتوسيع القاعدة النضالية وتعبئتها على استقطاب كل الكفاءات النقابية النزيهة مهما كان توجهها ورأيتها للعمال النقابي قصد تقوية النقابة. كما دعا المجلس وأمام ذلك إلى الاحتراز والحيطة والحذر من المحاولات المغرضة والالتفاف حول القيادة الوطنية الجديدة التي تؤكد التزامها أمام كل الأساتذة الجامعيين وأنها ستعمل بكل ما بوسعها لتقوية النقابة والدفاع دون تردد على مصالح الأساتذة وللحد من التصرفات الغريبة التي باتت تميز يوميات الجامعة والتي بلغت على سبيل الحرص حد الاعتداء الجسدي واللفظي على الأساتذة وخصوص النقابيين منهم، وكذا ما يتعرض له النقابيين بجامعة الجزائر 3 من مضايقات والتضييق على نشاطهم النقابي والذي يعد سابقة خطيرة وخرقا سافرا لقوانين الجمهورية التي تكفل حق ممارسة النشاط النقابي، ونظرا لذلك فإن المجلس الوطني يطالب الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها في حماية الأساتذة والنقابيين.